أبعد الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، الأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن قوات الاحتلال أبعدت المحامي الحموري الذي يحمل الجنسية الفرنسية، إلى فرنسا، بعد أن استمر اعتقاله إداريا تسعة أشهر.

واعتقلت سلطات الاحتلال المحامي الحموري في 7 مارس/ آذار الماضي، وأبقت عليه رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة.

وفي تشرين الأول من العام الماضي، صادق المستشار القضائي لحكومة الاحتلال ووزير القضاء الإسرائيلي على قرار سحب هوية الحموري وحرمه من الإقامة في القدس بحجّة "خرق الولاء لدولة إسرائيل"، كما أبعدت سلطات الاحتلال زوجته عن مدينة القدس.

وصلاح الحموري محام ومدافع عن حقوق الإنسان، وكان أحد موظفي مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي ولد وعاش فيها، وهو متزوج من فرنسية وأب لطفلين.

تعرض الحموري لحملة ممنهجة ضده من سلطات الاحتلال بدءا من اعتقاله الإداري والتعسفي والتجسس على هاتفه ومراقبته ووصولا إلى سحب هويته المقدسية.

واعتقل الحموري بين عامي 2005 و2011، وأفرج عنه عام 2011 قبيل انتهاء محكوميته في إطار صفقة شاليط.

وفي 17 تشرين الأول 2021، ألغت وزارة الداخلية الإسرائيلية إقامة حموري بذريعة "خرق الولاء لإسرائيل"، وهي خطوة أفضت إلى ترحيله من القدس المحتلة.