أغلقت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها بانتظار نتائج منافسة ألف و58 مرشحاً على 161 مقعداً في مجلس النواب من بينهم مئةٌ واثنتان وعشرون امرأة.

واستمرت عملية التصويت 10 ساعات، وقبل 3 ساعات من غلق مكاتب الاقتراع، بلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 656 ألفا، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر، هذا ورجح مصدر من الهيئة وقتها أن يصل عدد الناخبين إلى مليون.

وقال بوعسكر، إن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت السبت سيتم الإعلان عنها بعد غد الاثنين.

وكان بوعسكر قال إن أكثر من 800 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم قبل إغلاق مراكز الاقتراع بساعتين، وذلك بنسبة مشاركةٍ تجاوزت ثمانية بالمئة.

ودعي أكثر من 9 ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في السلطة التشريعية القادمة من بين 1058 مترشحاً، فيما بدأ التصويت بالخارج منذ يوم الخميس، بنسب إقبال محدودة.

وفي جولة بعدد من مراكز الاقتراع بالعاصمة تونس، رصدت "العربية.نت" إقبالاً محدوداً للناخبين، وأغلبهم من كبار السن ومن الرجال، فيما كانت نسبة مشاركة الشباب والنساء ضعيفة، وذلك رغم العدد الكبير من المرشحين المتنافسين، وسط توقعات بأن ترتفع نسبة المشاركة خلال الفترة المسائية.

ووجّه الناخب محمد علي الزواري، دعوة إلى جميع الناخبين للتوجه إلى مراكز الاقتراع القريبة منهم قبل غلقها من أجل القيام بواجبهم واختيار من يمثلهم في البرلمان ومن يدافع عن حقوقهم، مضيفاً في تصريح لـ"العربية.نت" أن "البرلمان القادم لن يكون بصلاحيات كبرى ولكن سيكون له دور في الشأن العام وتأثير في مستقبل البلاد".

في السياق ذاته، كشف بعض الملاحظين المشرفين على مراقبة عملية الانتخاب، رصد بعض المخالفات وتسجيل محاولات لشراء الذمم وللتأثير على الناخبين في بعض مراكز الاقتراع.

وكان الرئيس قيس سعيّد قد دعا التونسيين إلى التصويت بكثافة في هذه الانتخابات، وإلى عدم تفويت هذه الفرصة من "أجل صنع تاريخ جديد وقطع الطريق على من نهبوا البلاد".

وتجرى هذه الانتخابات وفق قانون انتخابي جديد أصدره الرئيس قيس سعيد في منتصف شهر سبتمبر الماضي بدلاً من القانون الانتخابي لعام 2014، يقلّص عدد مقاعد البرلمان إلى 161 مقعداً، وسيختار التونسيون بموجبه مرشحيهم على أساس فردي بدلاً من اختيار قائمة حزبية واحدة، وهو ما ترفض المعارضة وتعتبر أنه يعطي دوراً أقل للأحزاب ويقلّص من تمثيليتها السياسية.

والبرلمان الذي سينتخب اليوم سيكون بصلاحيات محدودة، وفقاً للدستور الجديد الذي تمّت المصادقة عليه باستفتاء شعبي يوم 25 يوليو الماضي، ويمنح صلاحيات أكبر وأوسع لرئيس الجمهورية.