قالت مجموعة حقوقية إن "الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة غير مسبوقة، ومن أكثر الحملات قمعًا ومخالفة للقانون".

وأكد مدير مجموعة محامون من أجل العدالة المحامي مهند كراجة أن "الاعتقالات السياسية بالضفة غير مسبوقة ومدانة ومستهجنة ومستنكرة".

وأوضح أن حملات الاعتقال السياسي خلال الأيام الماضية من أكثر الحملات قمعا ومخالفة للقانون، وعام 2022 هو العام الأكثر قمعًا من السلطة بحق النشطاء والمقاومين.

ورجح زيادة عدد المعتقلين السياسيين عن 200، أغلبهم أسرى محررون، منهم 26 طالبًا اعتقلتهم السلطة من جامعات الضفة الغربية.

وأكد وجود هناك حالات تعذيب في سجون السلطة والمقرات الأمنية، والاعتقالات السياسية التي تقوم بها السلطة خارج إطار القانون.

وأشار إلى أن السلطة تحاول تخويف المقاومين والنشطاء من خلال الاعتقال السياسي، وتعتقلهم بذرائع واهية وتصنع لهم التهم.

ونبه كراجة أن "ذكرى انطلاقة حركة حماس كانت ذريعة تتذرع بها السلطة لاعتقال النشطاء"، وفق قوله.

واعتبر أن "الاعتقالات السياسية ضرب للمصالحة الفلسطينية في الجزائر وتؤثر على السلم الأهلي".

وصعدت أجهزة أمن السلطة من اعتقالاتها بحق مناصري ونشطاء حماس بالتزامن مع ذكرى الانطلاقة الـ35 للحركة.

واستنكرت لجان ومراكز حقوقية اعتقالات أجهزة السلطة وانتهاكاتها بحق المواطنين، مطالبة بالتوقف عن الاعتقال السياسي والإفراج عن كافة المعتقلين.