طالب رئيس الوزراء محمد اشتية الاتحاد الأوروبي بوضع الخطوط الحمراء أمام الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتطرفة، قائلا: "يجب اتخاذ إجراءات جدية مسبقة لمواجهة سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة والتي تهدد وجودية شعبنا ودولتنا ومؤسساتنا، لأن الذي سيحدث ليس تغيير لشخص رئيس الوزراء وانما تغيير في النظام السياسي بشكل كامل نحو مزيد من التطرف والعنف".
جاء ذلك خلال لقائه سفراء وقناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي ضمن إطلاق الحوار الفلسطيني الأوروبي، اليوم الخميس في مكتبه برام الله.
وتابع "نريد لأوروبا دورا فعال واتخاذ إجراءات من أجل حماية حل الدولتين في ظل كافة الإجراءات الإسرائيلية المدمرة لأي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، فعجز المجتمع الدولي قد يشجع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها وعلى أوروبا وضع ثقلها الاقتصادي خلف موقفها السياسي"، مجددا مطالبته الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لاحترام والالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها، وحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وقال رئيس الوزراء: "الكل الفلسطيني يريد عقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وعقد الانتخابات في القدس قضية سياسية وليست قضية تقنية فقط، ونريد من الاتحاد الأوروبي العمل إلى جانب الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطيني بما فيها القدس ومشاركة أهلنا فيها ترشحا وانتخابا".
ولفت إلى أن "إسرائيل تفرض السيطرة على كافة مناحي الحياة في فلسطين سواء في البنية التحتية والكهرباء والمياه والاتصالات، وتعمل على المزيد من مصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، وتقسيم المناطق الفلسطينية وعزلها عن بعضها البعض سواء بالحواجز أو بالجدار".
وأضاف اشتية "البيانات السياسية التي يصدرها الاتحاد الأوروبي ودوله مهمة، ولكن نحن بحاجة إلى أفعال على أرض الواقع، كمقاطعة منتجات المستوطنات والمؤسسات التعليمية فيها، واتخاذ إجراءات تجاه المستوطنين حملة الجنسيات الأوروبية".
وثمن الدعم الأوروبي المقدم لفلسطين سواء عبر الاتحاد الأوروبي ودوله، مشددا على أنه فلسطين شريكة مع أوروبا ليست فقط جغرافيا ضمن حوض المتوسط، وإنما شركاء في السلام والعدل واحترام القانون الدولي وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما ثمن دعم الاتحاد الأوروبي ومساندة الحكومة في تنفيذ أجندة الإصلاح، مشددا على ضرورة استمرار الحوار والمشاورات على كافة المستويات حتى الوصول لاتفاقية الشراكة الكاملة.
