صادقت الهيئة العامة في الكنيست الإسرائيلي مساء الثلاثاء بالقراءة التمهيدية الأولى على عدد من مشاريع القوانين التي يسعى الائتلاف الحكومي المقبل، لتمريرها قبيل تنصيب حكومة بنيامين نتنياهو التي يشترك بها الليكود مع الحريديين والصهيونية الدينية.

وصادقت الكنيست على قانون يسمح بتوسيع صلاحيات وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير، لإحكام سيطرته على جهاز شرطة الاحتلال، والقوات التابعة لها، وذلك بتأييد 61 عضوًا في الكنيست ومعارضة 53.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل "مرسوم الشرطة"، بحيث يمنح بن غفير، المرشح لتولي حقيبة الأمن القومي، صلاحيات واسعة جدًا على جهاز شرطة الاحتلال ومفتشها العام.

وفي ذات الجلسة، صادقت الهيئة العامة في الكنيست على إجراء تعديل تشريعي يتيح تعيين "وزير إضافي" في وزارة، تمهيدًا لتعيين وزير في وزارة التعليم الإسرائيلية ووزير في وزارة الأمن يكون ممثلًا عن "الصهيونية الدينية" ومسؤولًا عن "وحدة تنسيق عمليات الحكومة في المناطق المحتلة".

كما صادقت الهيئة على تعديل "قانون أساس- الحكومة" الذي يسمح بتعيين آريي درعي رئيس حزب شاس وزيرًا على الرغم من إدانته بالفساد والحكم عليه بالسجن ع وقف التنفيذ، حيث مر القانون بتأييد 62 عضو ومعارضة 53.

كما مرر نتنياهو ضمن هذه العملية قانون يرفع عدد الأعضاء الذين يحق لهم الانفصال عن كتلتهم البرلمانية وتشكيل كتلة برلمانية منفصلة، من أربعة أعضاء كنيست إلى سبعة.

وصادقت الهيئة العام على مشروع القانون بتأييد 61 عضوًا في الكنيست ومعارضة 52 ، حيث سعى نتنياهو شخصيًا إلى هذا التعديل من أجل منع انشقاق أعضاء كنيست يستاؤون من خيارات نتنياهو في التعيينات الوزارية في الحكومة المقبلة.