شدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، على أن الواقع المروع الذي يعيشه شعبنا يؤكد الحاجة الملحة لتوفير الحماية الدولية له، لإنقاذ الأرواح البشرية وردع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.

ودعا منصور مجلس الأمن للعمل بشكل فوري لتنفيذ قراراته ذات الصلة، بما في ذلك القرار 904.

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الهند)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول استمرار العنف والإرهاب الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

ونوه منصور إلى ارتكاب سلطات الاحتلال انتهاكات لحقوق الإنسان والتي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، بما في ذلك قتل المدنيين خارج نطاق القضاء.

وأشار إلى استشهاد الطفلة جنى مجدي زكارنة (16 عامًا) برصاص قناص إسرائيلي، في الثاني عشر من كانون أول/ ديسمبر الجاري، خلال عدوان إسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، ومحاولة "إسرائيل"، كما جرت العادة، التنصل من المسؤولية عن هذه الجريمة والتهرب من المحاسبة.

وشدد على أنه ينبغي عدم قبول مثل هذه الذرائع التي أدت لاستشهاد أكثر من 50 طفلًا فلسطينيًا هذا العام وحده في أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، وقطاع غزة، وذلك من بين أكثر من 215 فلسطينيًا آخر في عام 2022، من ضمنهم 17 امرأة.

ودعا إلى اتخاذ إجراءات جادة وفورية لمحاسبة "إسرائيل" على جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، وضرورة أن تشمل المساءلة الإجراءات في كافة المحاكم الدولية والوطنية.

وجدد دعوته للأمين العام والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح لوضع "إسرائيل" على قائمة الدول التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، وضرورة تحميلها المسؤولية الكاملة عن جميع جرائمها ضد الأطفال الفلسطينيين.

وطالب منصور باتخاذ كافة الإجراءات السياسية والقانونية المشروعة لمواجهة الاحتلال غير الشرعي ونظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، ولضمان المساءلة ووضع حد نهائي لهذا الظلم الجسيم ضد الشعب الفلسطيني، الذي لن يتنازل عن حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقة في العودة وتقرير المصير والحرية.