وضع موظفو بلدية الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء إخطار هدم إداري على الباب الرئيس لمنزل عائلة سامي الرجبي في حي عين اللوزة ببلدة سلوان بالقدس المحتلة، بعد مرور 6 أشهر على هدم جزء من المبنى.

وكانت آليات بلدية الاحتلال هدمت جزءا من مبنى عائلة الرجبي في شهر أيار الماضي بحجة البناء دون ترخيص، وعاشت العائلة التي تضم سامي الرجبي وزوجته و4 أبناء وعائلاتهم وعددهم نحو 30 فردا، فيما تبقى من المبنى.

وقال فارس سامي الرجبي لوكالة "صفا": "تفاجأنا صباح اليوم بوضع موظفي بلدية الاحتلال قرارًا يقضي بهدم المبنى، ومنحت العائلة مهلة للاعتراض على القرار خلال 15 يومًا".

وأضاف "سوف نتوجه إلى المحامي والمحاكم مجددا، ونرجع للمربع الأول قبل هدم المبنى قبل 6 أشهر، وإما يفرضوا علينا دفع مخالفة أو يهدموا ما تبقى منه، بحجة البناء دون ترخيص".

وأوضح فارس أنه ووالده توجها إلى بلدية القدس لتقديم طلب لاستصدار رخصة بناء عدة مرات، ولكنها رفضت بحجة أنه لا يوجد ترخيص لهذه المنطقة.

وأكد أن بلدية الاحتلال تواصل استهداف وملاحقة العائلة، رغم هدمها بيوتها منذ شهر أيار الماضي فوق محتوياته وممتلكات العائلة.

وأردف "يلاحقونا على 3 غرف ينام فيها 30 فردا، ويداهمون المبنى بين الحين والآخر بحجج واهية، أين الديمقراطية التي يتحدثون عنها؟"، واصفا إياها بالدولة العنصرية.

وعن حياة أفراد العائلة بالمبنى بعد هدمه، قال "لم تكد العائلة تخرج من الصدمة الكبيرة التي هدمت أحلامها بيوم وليلة، بسبب هدم المنزل قبل ستة أشهر، إلا أنها عادت لنفس الملاحقة من قبل بلدية الاحتلال".

وتابع "لم يتركوا العائلة منذ ذلك الحين، فداهموا المنزل مرات عديدة ووجهوا تهديدات واستفزازات لنا، كما استهدفت قوات الاحتلال المنزل والعائلة خلال المواجهات بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما تسبب بإصابة الأطفال بالاختناق".

ووفق فارس "عدا عن السلبيات التي يعاني منها الأطفال، اذ نعيش بغرف غير صحية للبشر ولا تصلح لعيش الحيوانات، بينما عشنا فيها لأنه لا يوجد لنا بديل".

كما أكد أنهم يعيشون بأبسط مقومات الحياة، في ظروف صعبة وضغط نفسي وتوتر، بسبب مداهمات قوات الاحتلال وتهديدات موظفي بلدية القدس، دون تحريك ساكن.

ولفت إلى أنهم يمارسون سياسة التهجير ضد العائلة لترك الأرض والمبنى بالقوة، وتفريغ بلدة سلوان والمدينة من قاطنيها.

وأشار إلى أنها سياسة بلدية الاحتلال منذ عام1967، ما يقارب 90%من المقدسيين أراضيهم غير منظمة وغير حاصلين على تراخيص بناء، بسبب سياسة التمييز العنصري.

وبين فارس أن بلدية الاحتلال تنفذ مخططات ومشاريع استيطانية لليهود في بلدات وأحياء القدس، دون ملاحقتهم بتراخيص البناء ولا المخالفات، ويوجد

وكانت عدة بنايات في سلوان مهددة بالهدم قبل الاستيلاء عليها، بينما تفرض على المقدسي دفع المخالفات ومخصصات الأرنونا والضرائب وغيرها.

وقال "لن أترك أرضي وبيتي رغم قرارات الهدم، حتى لو هدم جميع المبنى، سأعيش مع عائلتي وأولادي في خيمة ولن أترك المكان".

أما والدته فقالت "يكفي اجرام وذل واهانات وضغط نفسي بحق المقدسيين، دمرتونا وأولادنا وأحفادنا نفسيا وماديا".

وأكدت أن هذا القرار لن يؤثر عليها، وما زالت مصرة على البقاء والصمود بأرضها.

وشددت "يهدمون خيمة وأنصب أخرى، سأعيش هنا حتى آخر رمق في حياتي".

يشار إلى أن بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى من أكثر البلدات المنكوبة بالقدس المحتلة، ويتهدد سكانها الهدم والاخلاء والاستيلاء على بيوتهم لصالح الجمعيات الاستيطانية.