أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بأشد العبارات الممكنة مواصلة أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، تنفيذ حملات الاعتقال السياسي بحق النشطاء على خلفية الانتماء السياسي، وحرية الرأي والتعبير المكفولان بالقانونين الوطني والدولي لحقوق الإنسان.

وقالت الهيئة في بيان وصل "صفا" إن الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية شنت حملة اعتقالات واستدعاءات واسعة خلال الساعات الأخيرة، طالت أكثر من 140 من طلبة وكوادر وأنصار حركة حماس في الضفة الغربية، وذلك قبيل ذكرى انطلاقة الحركة الـ 35.

وأضافت الهيئة أن أجهزة الأمن بالضفة الغربية حذرت النشطاء أثناء التحقيق معهم من تنظيم أي تجمعات ورفع أعلام وإلا سيكونوا تحت طائلة المسئولية والاعتقال.

وبينت الهيئة أن حملة الاعتقالات والاستدعاءات التعسفية التي تقترفها الأجهزة الأمنية برام الله تصاعدت خلال العام الجاري بما يزيد عن (500) حالة اعتقال واستدعاء على خلفية ممارسة المواطنين لحقوقهم المدنية والسياسية، مع العلم بأن غالبية عمليات الاعتقال تتم دون إتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون الفلسطيني.

وذكرت الهيئة أن الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية تخالف قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، ما جعل عدد من المعتقلين للشروع بإضراب مفتوح عن الطعام كرسالة احتجاج على الاعتقال غير المشروع.

وجددت "حشد" رفضها القاطع للاعتقال التعسفي على خلفية الانتماء السياسي، وكل محاولات التفرد والاستقواء في إطار العلاقات الداخلية، مؤكدة أن إقدام الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة على تنفيذ حملات الاعتقال والاستدعاء على خلفية الانتماء السياسي يشكل جريمة وطنية وقانونية بامتياز، محذرة من خطورة هذا السلوك المرفوض والخارج عن الاجماع.

وأكدت الهيئة أن الحرية الشخصية حق طبيعي لا يمس، وهو حق مكفول ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي مُسبب.

وتدين الهيئة اعتداء الأجهزة الأمنية برام الله على حقوق وحريات المواطنين، بما فيها الاعتقال السياسي، وترى في هذا السلوك جريمة قانونية ووطنية تتحمل مسئوليتها قيادة السلطة والأجهزة الأمنية.

تدعو الهيئة القوى والمؤسسات والشخصيات الوطنية والاعتبارية إلى تحمل مسؤولياتها في الضغط على السلطة وقيادة الأجهزة الأمنية، من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً، وتجريم اللجوء للاعتقال السياسي لمخالفته القانون الوطني والتزامات دولة فلسطين بموجب انضمامها للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وطالبت الهيئة الأجهزة الأمنية والشرطية في الضفة الغربية بالكف عن ممارسة الاعتقال والانتقام السياسي، داعية إلى إجراء تحقيق فوري وشفاف في كل أشكال التعدي والتغول على حقوق المواطنين، بما يقود لمحاسبة مقترفيها، كضمانة لعدم تكراراها مستقبلاً.

كما جددت "حشد" دعوتها لرئيس الوزراء الفلسطيني، ولوزير الداخلية لإصدار تعليماتهم الواضحة والصريحة للمكلفين بإنفاذ القانون، بضرورة احترام حقوق الإنسان في سياق تعاملهم مع المواطنين. والتوقف عن الاعتقال والاستدعاء على خلفية الانتماء السياسي وحرية الرأي والتعبير، بما يعزز سيادة القانون والسلم الأهلي والمجتمعي.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية تشن حملات اعتقال وملاحقة لنشطاء حركة حماس، وتحاول وقف أنشطة وفعاليات الحركة لإحياء ذكرى انطلاقتها الـ35، وسط دعوات بضرورة وقف الاعتقال السياسي واحترام القانون الفلسطيني.