عبر مجلس جنيف للحقوق والحريات، عن قلقه لزيادة وتيرة الاعتقالات السياسية والانتهاكات المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي التي تنفذها أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.

وقال المجلس في بيانٍ وصل "صفا" اليوم الثلاثاء إنه تابع بقلق المعطيات الواردة عن تنفيذ حملات اعتقال واستدعاء جماعية على خلفية الانتماء السياسي، تتم دون الالتزام بقواعد القانون.

وأشار إلى ما أعلنته لجنة أهالي المعتقلين السياسيين عن رصد 142 انتهاكاً نفذتها أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة خلال 48 ساعة، شملت 27 اعتقالا سياسيًّا، و78 استدعاء، و13 تمديد اعتقال، و18 اقتحام منازل، و6 اعتداءات على النساء، إحداها ما زالت في المشفى.

وأوضح مجلس جنيف أنه تتبع نماذج من حالات الاعتقال المذكورة، وتوثق منها، وخلص إلى أنها جرت دون اتباع الإجراءات القانونية في القبض، وأخذت طابع الاعتقال الجماعي لطلبة ونشطاء سياسيين ومعتقلين سابقين في السجون الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الاعتقالات تصاعدت قبل أيام من الذكرى السنوية لانطلاقة حركة حماس، وبدت محاولة لمنعها من القيام بأب فعاليات بالمناسبة في الضفة الغربية.

وذكر أن عمليات الاعتقال جرت بعد مداهمات نفذتها قوى الأمن لمنازل ومحال تجارية، استخدمت فيها عناصر ملثمة وأخرى بملابس مدنية، ووظفت العنف في بعض حالات الاعتقال التي تركزت في الخليل ورام الله وقلقيلية ونابلس، كما جرى استدعاء آخرين وحجزهم.

ونقل مجلس جنيف عن جهات طلابية في جامعة بيرزيت، تأكيدها اعتقال 9 طلاب واستدعاء 15 آخرين وهو ما دفع مجلس الطلبة في الجامعة بيرزيت للدخول في اعتصام مفتوح داخل الحرم الجامعي لحين الإفراج عنهم.

وأشار إلى أن معطيات حقوقية تشير إلى تسجيل أكثر من 600 حالة اعتقال سياسي نفذتها أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية منذ بداية عام 2022، وما يدلل على أن هذه اعتقالات غير قانونية، أنه يجري حجز المعتقلين لفترات متفاوتة قبل الإفراج عنهم بعد تهديدهم أو تعريضهم للتعذيب والتنكيل.

وبيّن أنه حتى في الحالات التي قدم فيها معتقلون للمحاكمات، فإنه غالبًا ما كانت التهم ذات صبغة سياسية، يجري تكييفها لتأخذ الطابع الجنائي.

كما أن العديد من المعتقلين تحصلوا على قرارات إفراج قضائية ورغم ذلك رفضت أجهزة الأمن الإفراج عنهم، وهو ما دفع ستة منهم على الأقل للشروع في إضراب عن الطعام.

ودان مجلس جنيف للحقوق والحريات هذه الانتهاكات، مؤكدا أن الاعتقال والحجز التعسفي يمثل انتهاكات لحقوق دستورية، وأن الحق في التجمع السلمي، وحرية الرأي والتعبير، ضمن الحقوق المكفولة بموجب القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولا يجب أن نكون سببا لملاحقة أو اعتقال.

وطالب السلطات الفلسطينية بعمل مراجعة شاملة للإجراءات المتبعة في التوقيف والقبض، بما يضمن سلامة الإجراءات ومراعاة حقوق المواطنين وكرامتهم وحسن معاملتهم، والعدول عن سياسة الاعتقال والحجز التعسفي، والترهيب لمنع أنشطة ذات طابع سلمي وتتعلق بحرية الرأي والتعبير.