قال تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية "، إنه يتابع بقلق بالغ ممارسات الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة رام الله بحق النشطاء والطلاب في الضفة الغربية، وما رافقتها من حالات استدعاء واعتقال وترهيب، بالتزامن مع ذكرى انطلاقة حركة "حماس".

ودعا التجمع في بيان صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الثلاثاء، السلطات في الضفة الغربية للإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين السياسيين، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائيًا، ووقف سياسة العربدة والإرهاب بحق المواطنين في الضفة.

وقال "إنّ أجهزة أمن السلطة كثفت حملات الاستدعاء، والمداهمة، والاعتقال، في مدن الضفة الغربية، والتي طالت عدد كبير من النشطاء وطلبة الجامعات الفلسطينية، وبشكل خاص جامعة بيرزيت".

وأوضح "حرية" أنّ هذه الحملات تأتي تزامنًا مع اقتراب ذكرى انطلاقة حركة "حماس"؛ لمنع أي مظاهر احتفال بهذه الذكرى، وهو ما يمثل مخالفةً واضحة للقانون الأساسي، الذي يكفل الحقوق والحريات، بالإضافة للحق في الانتماء السياسي وعقد الاجتماعات.

وبيّن أنّ الأجهزة الأمنية استدعت واعتقلت أكثر من 100 ناشط وطالب ينتمون لحركة "حماس"، في مدن الضفة الغربية خلال الساعات الماضية.

واعتبر تجمع المؤسسات الحقوقية أنّ استمرار الأجهزة الأمنية في حملة الاستدعاءات والاعتقالات بحق النشطاء في الضفة؛ يشكل خطرًا حقيقيًا على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وعدّ "حرية" ذلك مخالفة واضحة لأحكام الدستور الفلسطيني وأحكام القانون الدولي، لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا سيما المواد (9،19)، والتي منحت الأفراد الحق في حرية اعتناق الآراء السياسية دون مضايقة، وحظرت التعسف في التوقيف والاعتقال، إلا لأسباب مشروعة نص عليها القانون.

وجدد التجمع إدانته واستهجانه لهذه الأفعال غير المبرة بحق النشطاء في الضفة الغربية، والتي ارتفعت وتيرتها بشكل خطير في الآونة الأخيرة.

وطالب "حرية" الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالكف عن عمليات الاستدعاء والاعتقال على خلفية سياسية، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.

ودعا النائب العام بالضفة الغربية لضمان حرية التعبير عن الرأي، ووقف كافة أشكال الاعتقال السياسي، مطالبًا مؤسسات المجتمع المدني بإدانة هذه الأفعال، وتسليط الضوء على انتهاكات أجهزة السلطة بحق النشطاء في الضفة الغربية.