أطلقت مجموعة محامون من أجل العدالة نداءً مستعجلًا لجميع المؤسسات الأهلية والحقوقية لأخذ دورها والوقوف في الضغط لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان الحاصلة في الضفة الغربية المحتلة من قبل السلطة الفلسطينية.

وطالبت محامون من أجل العدالة في بيان لها الإثنين، بالضغط نحو تطبيق وعودات المؤسسة الحكومية والتنفيذية في احترام حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي، وعدم تعزيز الانقسام الفلسطيني، والحيلولة دون فقدان أحد النشطاء خلال هذه الانتهاكات، كما حصل مع الناشط نزار بنات.

وقالت المجموعة إنها تتابع حالة الاستدعاءات والاعتقالات التي بدأت منذ مطلع الشهر الحالي، وتزايدت خلال 24 ساعة الماضية بشكل خاص، بحق ناشطين وطلبة جامعيين بالتزامن مع ذكرى انطلاقة حركة حماس.

وأضافت أن "توارد حالات الاعتقال والاستدعاءات بهذا الشكل المكثف يشكلِ انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، وللمادة 26 من القانون الأساسي الفلسطيني والتي تنص على: " للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية: منها تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً للقانون وعقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون."

وبينت أن حملة الاعتقالات والاستدعاءات منذ بداية الشهر الحالي، طالت مختلف مناطق الضفة الغربية، وتركزت بشكلٍ خاص في الجامعات الفلسطينية وجامعة بيرزيت بوجه الخصوص لمحاولة منع الطلبة من ممارسة حقهم بالانتماء السياسي الذي يريدون.

وقالت المجموعة التي تعنى بحقوق الإنسان، إنها "تتابع مجموعة محامون من اجل العدالة بشكلٍ مقلق التصريحات التي تتناقلها وسائل الإعلام، والتي تؤكد على سبق الإصرار والترصد بملاحقة النشطاء والطلبة الجامعيين، لمنع تنظيم أي احتفال سياسي، وتشير إلى أن هذه التصريحات تؤكد على لا قانونية التهم الجنائية الموجهة للمعتقلين، والتي تستخدمُ كغطاء سياسي".

وأوضحت أن هذا العام حقق أرقامًا قياسية في حالات الاعتقال والاستدعاء السياسي بما يزيد عن 500 حالة، وتعذيبًا وسوء معاملة تعرض لها المعتقلون لم تشهدها الحالة الفلسطينية منذ قدوم السلطة الفلسطينية عام 1994، بشكلٍ يناقض كل الوعود التي أصدرتها المؤسسات الرسمية التنفيذية والحكومة الفلسطينية بحفظ حرية الرأي والتعبير، وتشكيل اللجان المختلفة لتحقيق ذلك، لكنَ حالة الحريات العامة تدهورت بشكلٍ متزايد، وأصبحت أكثر سوءًا.