نشر "البنك الوطني"، يوم الإثنين، إعلانًا لوظيفةٍ شاغرة تحت مسمى "موظف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، في ظل حملة تنخرط فيها بنوك محلية لتشديد الخناق على جمعياتٍ خيرية، بذريعة "مكافحة الإرهاب".

وذكر الإعلان المصرفي، وفق متابعة وكالة "صفا"، شروط التقدم للوظيفة، والتي من مهامها "مراقبة العمليات النقدية والحوالات والمعاملات الائتمانية والقيام بالترتيبات الداخلية لمراجعة الحسابات من أجل التحقق من الالتزام بالإجراءات المتخذة لإنفاذ القوانين والتعليمات والامتثال لها ونجاعتها".

كما اشترطت إدارة البنك الوطني "القدرة على إجازة فتح الحسابات الجديدة على البرنامج الآلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة تحديث القوائم الدولية والمحلية على البرنامج الآلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

ومن ضمن الشروط الواجب توفرها للمتقدم للوظيفة "القدرة على مراجعة جميع الإفصاحات الداخلية الواردة من كافة الفروع ومتابعة قوائم أسماء المشبوهين وما يتم عليها من تعديلات وفق المعايير الدولية ذات العلاقة".

كما يُشترط على المتقدم "القدرة على إبلاغ وحدة المتابعة المالية بكافة الحركات المالية للمبالغ التي تساوي أو تزيد عن مبلغ 5000 دولار المنفذة في المصرف ورفعها من خلال موقع GOAML بنهاية يوم العمل".

كذلك يُشترط "مراجعة تصنيف عملاء المصرف وفقا لدرجة مخاطرهم (مرتفعة، متوسطة، منخفضة) والاستمرار بمراقبة ومتابعة العملاء ذوي المخاطر المرتفعة والمتوسطة وإعداد تقارير دورية (إحصائية) لذوي العلاقة عن كافة العمليات غير العادية والمشتبه بها ورفعها الى المسؤول المباشر".

كما يتعيّن على المتقدم للوظيفة "الاحتفاظ بالسجلات والدراسات والمعلومات عن كافة البيانات الخاصة بجميع العمليات المشبوهة وغير العادية والقيام بالتنسيق مع ذوي العلاقة بالمبادرات التي من شأنها ضمان التزام كافة موظفي المصرف بتطبيق قاعدة اعرف عميلك بمختلف مستوياتها ومتطلباتها".

ويُشترط كذلك "إعداد دراسات تحليلية لعملاء المصرف وفق السيناريوهات على النظام الآلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد تقارير الاشتباه" المتعلقة بتلك الجرائم.

وتقول جمعيات خيرية إنه ومنذ فوز حركة "حماس" في انتخابات 2006، ترفض البنوك التابعة لسلطة النقد فتح حسابات لجمعيات خيرية، كما تضع عراقيل كثيرة على تحويل الأموال إلى القطاع.

ومؤخرًا، قال رئيس مجلس إدارة جمعية "الإحسان الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين" في الخليل سميح الدويك، إن البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية، أغلقت الحسابات البنكية للجمعية منذ خمسة أشهر، وترفض التعامل مع إدارة الجمعية، متهما تلك البنوك بأنها قامت بإجراء غير قانوني.

ولم تفلح جهود الجمعية مع البنوك، والمراسلات للمؤسسات الرسمية في إعادة فتح حساباتها البنكية المغلقة منذ نحو مارس من العام الجاري بسبب "معايير دولية" تحارب تمويل الجمعيات الخيرية في البلاد، ما دفع الجمعية للإعلان عن إغلاق أبوابها، وتنظيم وقفة احتجاجية آنذاك في الخليل.

وكان تجمّع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة أكد في حوارٍ لوكالة "صفا" في أغسطس الماضي، أن "أكبر التحديات التي تواجه عمل تجمّع المؤسسات الخيرية بغزة يتمثل في إغلاق سلطة النقد الفلسطينية عشرات الحسابات البنكية التابعة للمؤسسات الخيرية والإغاثية".

وأضاف رئيس التجمّع إسماعيل برهوم "للأسف سلطة النقد التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله تغلق حسابات بشكل يومي وهذا أكبر مهدّد للعمل خيري بغزة".

وذكر أنّ عدد الحسابات البنكية التي تعود لجمعيات والتي أغلقتها سلطة النقد خلال الأعوام العشرة الأخيرة بلغ نحو 150 حسابًا، فيما أغلقت خلال العام الجاري (حتى أغسطس 2022) أكثر من 60 حسابًا بنكيًّا لمؤسسات مماثلة.

وتقدّر الأموال المحتجزة في تلك الحسابات البنكية بملايين الدولارات "والأصعب من ذلك أنّ هذا الإغلاق يمنع تدفق الأموال للعمل الخيري في غزة"، وفق برهوم.

إعلان البنك