تناقش الجمعية العامة للأمم المتحدة الاثنين، طلباً فلسطينياً بشأن احتلال "إسرائيل" للضفة الغربية والقدس، قبل تحويله إلى محكمة العدل الدولية.

ويأتي ذلك، بموجب الاقتراح الذي قدمته السلطة الفلسطينية لمطالبة محكمة العدل الدولية في لاهاي بإصدار رأي قانوني حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وتبدي "إسرائيل" قلقها وخشيتها من عواقب الاقتراح والمناقشات في الهيئات الأممية، حيث يرجح قبول الاقتراح، وتقديم الرأي في غضون عام أو عامين.

ورجحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن سبب تأجيل التصويت لعام أو عامين، يتعلق بصياغة الميزانية لتمويل عمل المحكمة الدولية، وأن هناك حوالي 300 ألف دولار نصفها لترجمة الوثائق.

ويطلب مشروع القرار من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري، يحدد التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها الطويل الأمد واستيطانها وضمها للأراضي واعتمادها تشريعات وإجراءات تمييزية.