قال النائب في المجلس التشريعي المبعد عن مدينة القدس أحمد عطون، يوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي، واليمين المتطرف يُسابق الزمن من أجل فرض مُتغيرات كبيرة على مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، تمهيدًا لحسم قضيتهما.

وحذر عطون، في حوار خاص مع وكالة "صفا"، من خطورة ما يجري بحق المسجد الأقصى وما قد يحدث خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن "الأخطر الذي نتخوف منه، هو تجسيد ما جرى في المسجد الإبراهيمي بالخليل، داخل الأقصى وفرض التقسيم الزماني والمكاني عليه".

وأضاف "نتخوف من تخصيص مكان للمستوطنين داخل الأقصى، لأداء طقوسهم وصلواتهم التلمودية، وخاصة في الساحات الشرقية الممتدة فوق المصلى المرواني حتى ساحات مصلى باب الرحمة، وهذا ما يطمح له الاحتلال".

وأكد أن الاحتلال يحاول استغلال أعياده، من أجل فرض بعض الطقوس التلمودية داخل المسجد المبارك، سواء عبر "ذبح القرابين"، أو "إضاءة الشمعدان"، وغيرها من الإجراءات العنصرية الممنهجة.

وقائع جديدة

وأشار إلى أن ما يجري في مدينة القدس من انتهاكات واعتداءات إسرائيلية ليس وليد اللحظة، وإنما يشكل امتدادًا لمسلسل إسرائيلي بدأ منذ احتلال شرقي المدينة المقدسة عام 1967.

وأكد أن حكومة الاحتلال تعمل وفق استراتيجية وأهداف أمنية وتشريعية وقضائية وتنفيذية لتطبيق مخططها التهويدي بشأن القدس والأقصى.

وأضاف أن "صعود اليمين المتطرف في الانتخابات الأخيرة، يعكس حالة المجتمع الإسرائيلي العنصرية، والذي أفرز هذه القوة، وأصبحت الثانية في الكيان، وهو بذلك يريد استثمار الحالة الانتخابية، من أجل فرض وقائع جديدة في القدس والأقصى".

وأشار إلى أن المخططات التهويدية والاستيطانية بحق القدس والأقصى لم تتوقف للحظة، بل تصاعدت إجراءات الاحتلال خلال الفترات السابقة، بما شهدته من اقتحامات وفرض وقائع ومصادرة أراضي، وعمليات تهويد، مؤكدًا أنه "تم تجاوز الوصاية الأردنية".

وبين أن الاحتلال يحاول رفع الولاية الدينية عن المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأيضًا رفع الوصاية السياسية، من خلال عدم اعتبار القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، ومحاولته تصفية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

وذكر أن "القيادة الفلسطينية كأنها أعطت الضوء الأخضر للاحتلال لممارسة هذه الإجراءات"، لافتًا إلى أن المؤسسات التابعة للسلطة باتت اليوم ملاحقة من الاحتلال، وهناك مؤسسات تم إغلاقها.

وأوضح أن القدس تتعرض اليوم لهجمة إسرائيلية غير مسبوقة من اقتحامات واعتقالات، وفرض للضرائب والمخالفات، وهدم للمنازل ومحاولة تهجير أهلها بأعداد كبيرة، وكذلك زيادة الاستيطان.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تمارس عمليات الإبعاد بحق النواب والشخصيات المقدسية، وهناك تهديدات يمينية متطرفة تطالب باعتقال خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري ومحاكمته.

وبين النائب في المجلس التشريعي أن كل هذه الإجراءات تحاول شخصيات يمينية متطرفة أمثال إيتمار بن غفير وتسلئيل سموترتش تحقيقها داخل المدينة المحتلة، مما ينذر بتوتير الأوضاع.

آليات المواجهة

وحول آليات مواجهة إجراءات الاحتلال، قال النائب عطون: "نحن كأمة عربية وإسلامية نملك كثيرًا من بطاقات الضغط التي يمكن استثمارها على الصعيد السياسي، من خلال علاقاتنا مع الدول للضغط على الاحتلال، ومواجهة هذه الإجراءات".

وأضاف "لكن في ظل الهرولة العربية نحو التطبيع، ومحاولة التصفية السياسية للقضية الفلسطينية، يبقى الدور الذي نُعول عليه، هو حالة الشعوب العربية والإسلامية، حيث رأينا أنها ترفض حالة التطبيع، وأن قلوبهم معلقة بالقدس والأقصى وفلسطين، كما يجري في مونديال قطر من تضامن شعبي مع فلسطين".

وطالب عطون، وسائل الإعلام المختلفة بفضح جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ومدينة القدس، داعيًا البرلمانات العربية والإسلامية للضغط على حكوماتهم من أجل التدخل لوقف الممارسات الإسرائيلية وفضحها أمام العالم.

وتابع "يستطيع كل شخص منا أن يعمل من أجل نصرة القدس والأقصى، وأن نرفع صوتنا عاليًا ونقول إن الأقصى ليس وحيدًا في هذه المعركة، وأننا كشعوب عربية وإسلامية سندافع عن قدسنا وهويتنا وعقيدتنا".

وأشار إلى أن المقدسيين وأهل الداخل الفلسطيني المحتل "قدموا كل ما يملكون في سبيل الدفاع عن المسجد الأقصى، رغم حالة الانفراد التي يعيشونها وحدهم، في ظل استمرارهم بالدفاع عن قدسنا وأقصانا".

حالة شعبية

وحول تصاعد جرائم الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، قال النائب عطون: إن "ما يجري في الضفة يعكس حالة شعبية عارمة مقاوِمة لإجراءات الاحتلال واعتداءاته، وترفض الحلول السياسية التي فُرضت علينا كفلسطينيين أمام تقديم تنازلات كبيرة جدًا".

وأضاف أن "ما تعيشه الضفة اليوم بمثابة انتفاضة ليست كانتفاضة الحجارة ولا الأقصى، ونستطيع أن نقول إن أبناء شعبنا تقدموا على قياداتهم، وباتوا ليس بحاجة إلى تنظيمات ولا قيادات تُوجههم، بل يقومون بمقاومة الاحتلال بكافة الوسائل الممكنة دون الرجوع لأحد، وهذا ما تشهده الساحة الفلسطينية بالضفة تحديدًا".

وأكد عطون أن "هذه الحالة الشعبية طبيعية ترفض الاحتلال وإجراءاته، خاصة في ظل غياب أي أفق سياسي أو غيره، لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ونيل حريته كباقي الشعوب".