طالب حقوقيون وقانونيون، بضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود، جراء استمرار حرمانهم من حقوقهم الأساسية، ولجم الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحقهم على امتداد الأرض الفلسطينية.

ويؤكد هؤلاء، في أحاديث منفصلة لوكالة "صفا"، ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، والكف عن سياسة الكيل بمكيالين.

وكما كل عام، يُحيي العالم في العاشر من كانون الأوّل/ ديسمبر، ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948.

ويأتي هذا اليوم، في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر القتل والاستهداف المتعمد، وسرقة الأراضي والتهويد، وهدم المنازل، والاعتقالات، وفرض الحصار، والفصل العنصري، في انتهاك صارخ لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي.

خطوات حقيقية

مدير الشؤون القانونية والسياسات في منظمة "سكاي لاين" الدولية لحقوق الإنسان محمد عماد يقول إنّ اليوم العالمي لحقوق الإنسان يجب أن يكون فرصة للتذكير بمعاناة الشعب الفلسطيني، وتذكير المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات حقيقية على أرض الواقع من أجل وقف الانتهاكات المستمرة.

ويوضح عماد، في حديث لوكالة "صفا"، أنّ هذا اليوم يأتي في ظل انحدار كبير على المستويات الحقوقية كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي يقترب من عامه السابع عشر تحت الحصار الإسرائيلي المفروض عليه دون وجه حق.

ويشير إلى أنّ الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين مستمرة، وسط غياب واضح من المجتمع الدولي، ودون أي تحرك جدي وحقيقي للجم سلطات الاحتلال عن انتهاكاتها.

ويعاني قطاع غزة–وفقًا لمدير الشؤون القانونية- من انعدام الأمن الغذائي، وارتفاع مستويات البطالة، التي تجاوزت 60 %، إضافة إلى انخفاض المخزون الطبي من الأدوية، إلى جانب حرمان الأهالي من التنقل خارجه، وحرمانهم من تلقي العلاج خارج مستشفيات القطاع.

ويؤكد أنّ الحياة في القطاع أصبحت "شبه مستحيلة"، في ظل تعرضه لعدد كبير من الانتهاكات والهجمات المتكررة من حين إلى آخر وقتل المدنيين دون وجه حق، وحرمانه من المساعدات الإنسانية والإغاثية، ووضع شروط تعجيزية لدخولها.

وعلى صعيد الضفة الغربية، يبيّن أنها تتعرض لانتهاكات كبيرة على مرأى ومسمع من الجهات الرسمية والدولية دون أن تحرك ساكنًا، موضحًا أنّ اليوم العالمي لحقوق الإنسان يأتي في ظل خذلان دولي يعاني منه المواطن الفلسطيني.

ويطالب عماد، برفع الحصار غير المبرر عن قطاع غزة، ووقف انتهاكات الاحتلال في الضفة، وإنهاء كافة الأشكال المرتبطة بالتمييز العنصري تجاه الفلسطينيين.

ويشدد على ضرورة وجود موقف حقيقي وتحرك جاد من المجتمع الدولي، إضافة إلى الدول الداعمة للشعب الفلسطيني، والنواب الأوروبيون للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها.

ويدعو لأنّ يكون هذا اليوم نقطة تحول حقيقية من المجتمع الدولي في تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني.

تنكر للحقوق

أما إسلام التميمي من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، فيقول إنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء لطي سنوات من الحروب والويلات التي عانتها البشرية بعد الحرب العالمية الثانية؛ إلا أنّ الاحتلال لم يتوانَ للحظة عن مخالفة ما جاء في هذا الإعلان، وأمعن واستمر في ممارساته القمعية بحق الشعب الفلسطيني، ضاربًا بعرض الحائط كل التزاماته بموجب الوثائق.

ويبين التميمي، في حديثه لوكالة "صفا"، أن الإعلان العالمي حث على المساواة والكرامة الإنسانية، ونبذ العنصرية والقتل التعسفي والاعتقال والتعذيب، ورغم ذلك يمارس الاحتلال فعليًا الاعتقال التعسفي، والاعتقال الإداري، والتنكيل بالأسرى وتعذيبهم، بالإضافة إلى استهداف الشبان وقتلهم وإعدامهم بدم بارد.

ويضيف أن "الاحتلال على أرض الواقع داس وثيقة حقوق الإنسان بمجنزراته وبساطير جنوده، وأصبح يرى أنّ الشعب الفلسطيني خارج هذه الوثيقة، التي أجمع عليها العالم حتى تصبح فيصل ووثيقة تُلزم العالم ببعد قيمي وإنساني وأخلاقي وحضاري".

ويشير إلى أنّ الاحتلال يعتبر حقوق الشعب الفلسطيني لا قيمة لها، وغير مشمولين بأي حماية من الممكن أن تضعها أي وثيقة أو اتفاقية في العالم.

وحول أسباب تنكر الاحتلال لهذه الاتفاقيات، يقول الحقوقي: إنّ "الاحتلال أساء الأدب لأنه أمِنَ العقاب، في ظل غياب المساءلة والملاحقة الجنائية الفعلية والجادة من النظام الجزائي الدولي".

ويلفت إلى قرارات النقض (الفيتو) التي استخدمتها الولايات المتحدة، وأجهضت من خلالها أي مشروع لمساءلة الاحتلال على جرائمه.

ويرى أنّ هناك ثغرة في منظومة العدالة الجنائية الدولية، تتمثل في إمكانية أن يفلت الجناة (جنرالات الحرب)، ومن أعطى ووجه، ومن وافق على استباحة الدم الفلسطيني، من العقاب.

ويؤكد التميمي أنّ المجتمع الدولي يكيل بمكيالين تجاه التعامل مع الشعب الفلسطيني ومع الاحتلال الإسرائيلي.

تجريد من الحماية

بدوره، يقول رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) صلاح عبد العاطي لوكالة "صفا": إنّ الاحتلال جرد الفلسطينيين من أوجه الحماية التي كفلها لهم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني.

وتحل هذه المناسبة –كما يضيف عبد العاطي- في ظل انتهاك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين على مدار الساعة، وتصعيد غير مسبوق في الجرائم بحقهم، والتي أدت منذ مطلع العام الجاري، لاستشهاد 217 فلسطينيًا.

ويرى أنّ اليوم العالمي لحقوق الإنسان يُشكّل فرصة متجددة للوقوف على معاناة الفلسطينيين، ولفت انتباه العالم إلى المأساة المستمرة والمتفاقمة جراء استمرار حرمانهم من حقوقهم الأساسية.

ويطالب عبد العاطي، المجتمع الدولي بضرورة التدخل من أجل إلزام الاحتلال بالوفاء بالالتزامات التي يفرضها عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ويؤكد أن المجتمع الدولي مطالبٌ بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بشكلٍ فردي وجماعي، مشددًا على ضرورة اتخاذ قرار دولي ملزم يُنهي الاحتلال، ويُوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.