كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن أن الاتحاد الأوروبي جمّد التعاون مع الشرطة الإسرائيلية، على خلفية "مخاوف" من سياسة الحكومة المرتقبة.

ونقلت الصحيفة مساء عن مصادر اسرائيلية لم تذكها، أن "الاتحاد أبلغ السفير الإسرائيلي لديه حاييم ريغيف، أنه في الوقت الحالي سيتوقف عن الترويج لمسودة اتفاق للتعاون الاستخباري بين الشرطة الإسرائيلية ووكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)".

وذكر مسؤولون إسرائيليون للصحيفة أن القرار هو أول إشارة أوروبية على أن التغيير في السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية سيؤدي إلى الإضرار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى أن هناك ضغوطاً في أوروبا لتقليل التسامح تجاه "إسرائيل" الآن بعد تغيير الحكومة.

وزعمت الصحيفة أن المعلومات التي نقلتها "إسرائيل" في السنوات الأخيرة، ساهمت بإحباط سلسلة "هجمات على الأراضي الأوروبية"، بينما ساعدت المعلومات التي نقلها الأوروبيون على "مكافحة الجريمة المنظمة في إسرائيل".

ووقع الجانبان في سبتمبر/ أيلول الماضي، مسودة اتفاق لتحسين نقل المعلومات الاستخبارية بين إسرائيل ودول الاتحاد بهدف "إحباط الجريمة والإرهاب"، إلا أنه يحتاج الآن إلى موافقة البرلمان الأوروبي.

وذكر رئيس وحدة التعاون في تطبيق القانون في الاتحاد الأوروبي روب روزنبرغ أن الاتفاق النهائي "قد يشمل استثناءات طفيفة" فيما يتعلق بالبنود الخاصة بالتعاون مع إسرائيل في الضفة الغربية، ليقتصر فقط على "حالة التهديدات الجوهرية والحاجة إلى حماية السكان المدنيين".

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن الاتفاقية الناشئة تتضمن بندا يمنع إسرائيل من استخدام أي معلومات تتلقاها من أوروبا في الأراضي المحتلة عام 1967.

وتسود مخاوف دولية من الحكومة الإسرائيلية التي يعكف رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو على تشكيلها، كونها تضم وزراء من أقصى اليمين المتطرف، تم كليفهم وفق اتفاقات ائتلافية في مناصب أمنية حساسة تمنح صلاحيات واسعة على قوات الأمن الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وبموجب القانون الدولي، يعتبر الاتحاد الأوروبي الضفة الغربية أراضي محتلة، ويدعو إسرائيل إلى وقف الاستيطان فيها.