أفادت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بأن محكمة الاحتلال الإسرائيلي قررت الإبقاء على المعتقل الإداري صلاح الحموري في السجن حتى تاريخ 1/1/2023، إلى حين البت في قرار إبعاده لخارج البلاد وسحب هويته المقدسية.

وكانت سلطات الاحتلال أبلغت المعتقل الحموري، الذي يحمل أيضًا الجنسية الفرنسية، في الثلاثين من تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، بقرار إبعاده إلى فرنسا في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وسحب هويته المقدسية.

والحموري هو محام وحقوقي وأسير سابق، أمضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال أكثر من تسع سنوات، وتعرض للاعتقال والملاحقة والتضييق على عمله الحقوقي، وأعاد الاحتلال اعتقاله في آذار/ مارس الماضي إداريًا، علمًا أنّه متزوج وأب لطفلين.