قال مجلس الوزراء الفلسطيني، إنه يعمل بكل جد وإخلاص لإجراء الانتخابات العامة حال ضمان مشاركة المقدسيين انتخابًا وترشيحًا.
جاء ذلك في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الإثنين في مقره بمدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية.
واعتبر مجلس الوزراء في بيان وصل وكالة "صفا"، انطلاق انتخابات الغرف التجارية بالتزامن بين شطري الوطن في الضفة بما فيها القدس وفي قطاع غزة، خطوة مهمة نحو تجديد الحياة الديمقراطية في كافة مؤسساتنا وأطرنا.
وأضاف، "نعمل بكل جد وإخلاص لتتويج هذه المسيرة الديمقراطية بإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن في حال ضماننا مشاركة القدس والمقدسيين انتخاباً وترشيحا".
وخلال الجلسة، قال رئيس الوزراء محمد اشتية، "إنه بالإجراءات العملية يمكن وقف ماكينة القتل الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا وليس بالبيانات".
وأضاف أن "تكرار ارتكاب جنود الاحتلال جرائمهم بحق أبناء شعبنا ما كان له أن يحدث لولا شعور الجناة بإفلاتهم من العقاب، مستفيدين من سياسة المعايير المزدوجة التي تشجعهم على مواصلة جرائمهم التي لم يعد التعبير عن القلق يتناسب مع حجمها وما تتركه من آثار مدمرة تطال كل عناصر الحياة على أرضنا".
وأشار إلى "تواصل آلة الحرب والدمار والقتل الإسرائيلية حصد أرواح أبنائنا، الأبرياء والعزّل بدم بارد وعلى مرأى العالم كما حدث في جريمة إعدام الشاب عمار مفلح في حوارة، وعمر مناع في مخيم الدهيشة وفي العديد من المدن والقرى والبلدات والمخيمات".
وأثنى على دعوة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لإجراء تحقيق في مقتل الشاب مفلح، مطالبًا المجتمع الدولي بأسره بأن لا يكتفي بالتصريحات والدعوات بل باتخاذ إجراءات جدية وملموسة لمحاسبة الاحتلال ومساءلته وتقديم المجرمين والقتلة ومن يقف وراءهم ويدعمهم إلى العدالة الدولية.
وأثنى على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إحياء الذكرى 75 للنكبة في قاعة الجمعية العامة في 15 من أيار من العام المقبل، واعتبره بمثابة إقرار من الجمعية بالمظلمة التاريخية التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 48.
وأشاد بمقررات الدورة الـ38 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك"، في ختام أعمالها التي عقدت في إسطنبول توصية دولة فلسطين بدعم وتعزيز صمود القدس وتعبئة التمويل اللازم عن طريق إضافة أصغر وحدة من العملة الوطنية لكل دولة عضو إلى الفاتورة الشهرية لمشتركي خدمة الهاتف الثابت والمتنقل.
وأكد المجلس التزامه بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي لهم بما يشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من صحة وتعليم وتشغيل ومواءمة وإدماج ومشاركة للأشخاص ذوي الاعاقة وتوفير بيئة ممكّنة لهم واستكمال العمل على إنجاز قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعدّل.
وشدد على أنه سيواصل العمل والتنسيق مع الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة ومع كافة الشركاء من مجتمع مدني وقطاع خاص للوصول الى مجتمع متنوع وشامل للجميع.
هذا واستمع المجلس إلى دراسة حول العملة الفلسطينية وإمكانية استخدامها كوحدة حسابية، حيث تم تشكيل لجنة تضم الوزارات والمؤسسات الوطنية ذات الاختصاص وخبراء لتقديم التوصيات بهذا الشأن.
وأقر المجلس خطة لتنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية تتعلق بالطرق وإنشاء المباني والطاقة، كما قرر المصادقة على عدد من المشاريع التنموية في مجالات الطرق والمباني والطاقة.
كما قرر المجلس اعتماد خطة تمويل نظام الحماية الإلكترونية للنظم المعلوماتية في وزارة الصحة، وقرر أيضًا تقديم الدعم المالي لعدد من التجمعات السكانية البعيدة في المناطق المهددة.
وقرر المجلس تشكيل لجنة لبحث العملة الفلسطينية من عدة أطراف حكومية وغير حكومية تضم سلطة النقد، وجمعية البنوك، وجمعية مدققي الحسابات وصندوق الاستثمار الفلسطيني.
وصادق المجلس على عدد من تمويلات الشركات غير الربحية، كما صادق على إحالة عدد من التشريعات لدراستها من قبل الوزراء.
