كشف المجلس التشريعي التعديلات الجديدة في قانون التقاعد لعام 2022 ومزاياه التي تخدم الموظفين من شتى القطاعات.

وقال مدير دائرة الشؤون القانونية والتشريعية والبحوث بالمجلس أمجد الأغا خلال حوار صحفي أجرته وكالة صفا الإثنين إن التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون التقاعد رقم 7 لعام 2005 هي الأولى منذ إقرارها وأنها ستطبق في منتصف الشهر الجاري.

وأوضح الأغا أن هذه المدة كفيلة بتعديل القانون خاصة مع استحداث العديد من الوقائع والإجراءات، مشيرًا إلى أن هذه الأسباب أوجدت نوعًا من التشريع لإجراء تعديلات على بعض مواد القانون.

وبيّن أن التعديل لا يستهدف فقط موظفي الحكومة؛ بل يستهدف كافة الجهات التي ترغب بالانضواء تحت "نظام التقاعد" مثل الجامعات والاتحادات والنقابات والمؤسسات؛ لافتًا إلى أن التعديلات استخدمت مصطلح "المشغّل والمشترك"، سواء كان المشغّل حكومة أو قطاع خاص، والمشترك الذي يعتبر الموظف.

ومن أهداف تعديل قانون التقاعد رقم 7 لعام 2005 -بحسب الأغا-، تقليص الفجوة التشريعية مع محافظات الضفة الغربية، إضافة لوجود أخطاء حسابية في بعض جداول التقاعد للقانون القديم، مشددًا على أن تعديل القانون الجديد يكاد يتطابق بنسبة 99% مع نظام التقاعد بالضفة.

يُشار إلى أن قانون التقاعد رقم 7 لعام 2005 خضع لما يقل عن 5 تعديلات بمحافظات الضفة؛ بموجب قرارات بقانون أو مراسيم رئاسية وقرارات بقانون.

امتيازات التعديل

وأوضح الأغا أن الموظفين ممن لديهم سنوات خدمة قبل تاريخ الأول من سبتمبر لعام 2006 ستضاف لسنوات خدماتهم الفعلية للعمل بذات نسبة التقاعد التي يتقاضونها،

ومن بين الامتيازات للقانون المعدل- بحسب الأغا- أنه وضع حدًا لتقاعد الموظف، بحيث لا يزيد عن 80% من الراتب، وبحد أدنى لا يقل عن 30%، "وهذا يحفظ حق الموظف".

ومن ضمن الإضافات أيضًا، أنه تم إضافة ما يسمى بـ"العلاوة الشخصية" بقيمة 300 شيكل فوق الراتب التقاعدي، وكانت تسمى سابقًا "منحة الرئيس".

وقال: "وفق القانون المعدل، فسيتم احتساب سنوات الخدمة مضروبًا بـ2% لمتوسط مرتب آخر 3 سنوات ويضاف إلى ذلك 300 شيكل.

وأوضح الأغا أن هذه الزيادة لم تكن موجودة في القانون القديم، وأن الزوجة "غير العاملة" يتم إضافة علاوة بقيمة60 شيكل، وكل ابن أقل من 18 عامًا يضاف إليه 20 شيكل.

كما سيتم احتساب مدة الإعارة والإجازة المرضية، وإجازة بدون راتب وإجازة دراسية للموظف، ويستطيع الاستفادة منها.

ومن الإضافات المهمة للقانون المعدل قضية "الموظف المتوفى"، إذ أنه وفق القانون القديم فإن الراتب التقاعدي ينقطع عن الموظف فور وفاته لحين تسوية أوضاعه بالتأمين والمعاشات التي تستغرق 3 شهور.

في حين، أن التعديل الجديد فإن مرتب الموظف المتوفى سيتواصل صرفه طيلة 3 شهور؛ لحين تسوية الأوضاع القانونية، وستقدم الحكومة أو المشغل مبلغ 5 آلاف شيكل كحد أدنى مصاريف ونفقات جنازة للموظف "غير مستردة"، تعطى لمن غطى نفقات الجنازة.

كما تضمن التعديل الجديد احتساب سنوات الأسر كسنوات خدمة للموظف، حيث كان يضم القانون القديم لعام 2005 احتساب سنوات العمل بمنظمة التحرير فقط.

وشمل التعديل أيضًا، ميزة لم تكن موجودة في القانون القديم وحتى التعديلات التي طرأت في محافظات الضفة؛ وهي احتساب سنوات العقد المؤقت مع الحكومة.

ومن التعديلات أيضًا: "الزوج الأرمل" الذي تتوفى زوجته، حيث بموجب القانون القديم فإن هذا الزوج الذي يعاني من عجز صحي يستفيد من راتب زوجته التقاعدي، أما مع التعديل الجديد فإن الزوج الأرمل يستفيد إذا كان له عجز صحي أو كان فقيرًا ومحدود الدخل.

ومن مزايا تعديل قانون التقاعد الجديد هو جمع ما بين راتب الزوجين، إذا كان الزوجان المتقاعدان وفق القانون القديم؛ فإن أحدهما يمكنه الاستفادة من الراتب التقاعدي، ويتم حجبه عن الآخر؛ في حين، وبحسب التعديل الجديد فإن كلا الزوجان يستفيدان من راتبهما كلٌ على حدا.

أنواع تقاعد

وللتقاعد أنواع منها الإجباري والاختياري، ويضم الأخير أقسام: "تقاعد شيخوخة، وتقاعد إرادي مبكر.

وأوضح الأغا أنه يحق للحكومة أو المشغّل من خلال التقاعد الإجباري أن يُحال الموظف للتقاعد حال خدم 15 عامًا، وكانت هناك أسباب ومبررات حقيقية لذلك.

يُذكر أن امتيازات هذا التقاعد بحسب التعديل الجديد يتضمن "احتساب سنوات التقاعد كاملةً بالإضافة إلى تعويض لا يقل عن 10%، فيما تكون هذا الميزة موجودة في غزة فقط بخلاف محافظات الضفة.

أما النوع الآخر -بحسب الأغا- هو التقاعد الاختياري، وله قسمين، "تقاعد الشيخوخة" وهو تقاعد للموظف الذي يبلغ سن الـ55 وكان لديه 20 عامًا من الخدمة، حيث يعامل كمن تقاعد على سن 60 عامًا ويتلقّى ذات الامتيازات.

أما التقاعد الإرادي المبكر، فيمكن لأي موظف الحصول على هذا التقاعد شرط أن يكون عمره 50 عامًا فما فوق، ولديه خدمة 15 عامًا؛ شرط وجود عجز صحي، في حين -ووفق القانون القديم فإن التقاعد كان على سن 45 عامًا.

ولفت الأغا إلى أن الراتب التقاعدي بحسب القانون القديم كان يتناقص 4% حتى بلوغه سن الستين، أما اليوم وبحسب التعديل الجديد فإنه تم إنصاف الموظف، حيث يتناقص الراتب فقط 2% حتى بلوغ الستين، وهذا موجود فقط في غزة وغير معمول به بالضفة.

العمل بالقانون

وأكد الأغا أن تعديل قانون التقاعد الجديد هو ثمرة تعاون مشترك بين الحكومة والمجلس التشريعي استمرت عامًا كاملاً، حيث قدمت الحكومة مشروع تعديل قانون التقاعد لعام 2005 وخضعت لورش عمل ولقاءات دراسات مالية حتى تم التوافق عليه.

وأوضح أنه تم إرسال القانون المعدل الجديد للنشر وبمجرد نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيّز النفاذ، مؤكدًا أنه سيتم العمل به في منتصف الشهر الجاري.

يُذكر أن هناك إدارة عامة للتقاعد بوزارة المالية في غزة، حيث يخضع لها موظفو غزة الذين عيّنوا بعد عام 2006، والذين تقتطع أموال تقاعدهم من الوزارة وتودع داخل الإدارة.

وأوضح الأغا أن هناك مؤسسات تريد أن تخضع لقانون هيئة التأمين والمعاشات والتقاعد بوزارة المالية في غزة، لافتًا إلى أن ذلك مسألة اختيارية وتقديرية من المؤسسة، وهي إجبارية على موظفي الحكومة.

ويختم حديثه أن "التدخلات التشريعية التي وردت في القانون المعدل هي تدخلات إيجابية لصالح الموظف؛ فيها الكثير من الإيجابيات، وفي ذات الوقت ستمكن الحكومة من إعادة هيكلة الكادر البشري وتوظيف طاقات شابة".