قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن الوفد المصري أكد خلال لقاءاته مع القوى والفصائل في رام الله الأربعاء على أن الحوار الثنائي بين حركتي حماس وفتح خلال الأشهر الأخيرة استنفذ أغراضه.
وأضافت الجبهة أن الوفد المصري الذي التقى ممثلين عنها شدد الوفد على ضرورة استئناف الحوار الوطني الشامل بمشاركة سائر الفصائل والفعاليات الفلسطينية.
من جانبه، ثمن وفد الجبهة الذي ضم عضوي المكتب السياسي قيس عبد الكريم وهشام أبو غوش الموقف المصري، مرحباً بانعقاد الجولة القادمة من الحوار الشامل بأسرع وقت وفي أي موعد تراه القيادة المصرية ملائماً.
وأشار عبد الكريم إلى أهمية الدور المصري في رعاية الحوار الفلسطيني وحرص الجبهة على استمرارية هذا الدور وصولاُ بالحوار إلى غايته في تحقيق التوافق والمصالحة الوطنية.
وأكد على ضرورة البناء على ما تم إنجازه في جولات الحوار الشامل وبخاصة فيما يتعلق باعتماد النظام الانتخابي القائم على التمثيل النسبي الكامل.
وعبر عن معارضة الجبهة الديمقراطية لأي اقتراح باستعاضة حكومة التوافق الوطني بلجنة فصائلية تنسق بين حكومتي غزة والضفة، مشيراً إلى أن هذا سوف يعني تكريس الانقسام بدلاً من إنهائه.
وأوضح عبد الكريم أن الدعوة إلى اجتماع طارئ لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني هو استحقاق يمليه النظام الأساسي للمنظمة الذي ينص على دعوة المجلس خلال شهر لاستكمال عضوية اللجنة التنفيذية إذا بلغ عدد الشواغر ثلث الأعضاء المنتخبين أو أكثر.
وأكد أن هذه الدعوة لا تؤثر على مسار الحوار الوطني وليست بديلاً عن ضرورة إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني في الوطن وحيثما أمكن في الشتات على أساس التمثيل النسبي الكامل من أجل تجديد مؤسسات منظمة التحرير وتفعيلها بمشاركة جميع ألوان الطيف السياسي الفلسطيني.
ومع اقتراب الموعد الدستوري لإجراء الانتخابات العامة، قال عبد الكريم إنه لا بد أن تركز جولة الحوار القادمة على فحص إمكانية التوافق على شروط إجراء الانتخابات في موعدها وسبل توفير المتطلبات التي تكفل حرية ونزاهة العملية الانتخابية والإشراف العربي والدولي المكثف عليها.
