قال المحامي مصطفى شتات، يوم الأحد، إن ثمانية معتقلين سياسيين في سجن أريحا شرعوا بإضراب مفتوح عن الطعام، للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم، تنفيذًا لقرارات محاكم الصلح منذ أكثر من شهرين.
وأوضح شتات، في تصريح خاص لوكالة "صفا"، أنّ المعتقلين المضربين عن الطعام، ومن بينهم موكله المطارد مصعب اشتية، صدرت بحقهم قرارات بالإفراج منذ الرابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي من المحاكم المختصة، إلا أنّ اللجنة الأمنية في أريحا ترفض الإفراج عنهم حتى اللحظة.
وبيّن أنّ الوعود التي قطعتها لجنة التنسيق الفصائلي في مدينة نابلس لحل قضية المعتقل اشتية ورفاقه لم تتم، مما اضطرهم للشروع بالإضراب عن الطعام.
ووصف شتات، وضع المعتقلين المضربين بالسيء جدًا، حتى قبل أن يخوضوا الإضراب المفتوح عن الطعام، وبشكل خاص المعتقل اشتية، نظرًا لحاجته الماسة لأخذ كَمْ كبير من الأدوية، لمعاناته من مشاكل صحية عدة.
وحذر من "تردي وضع المعتقلين الصحي خلال أيام قليلة جدًا، إذا ما استمروا في الإضراب عن الطعام"، معربًا عن تخوفه من دخولهم المشفى إذا استمر الإضراب.
وقال شتات: إنّ "امتناع اللجنة الأمنية الإفراج عن المعتقلين، وعن تنفيذ قرار المحاكم، بلطجة فوق القانون، وضرب بسيادته في عرض الحائط".
وأضاف "كأنه لا يوجد سلطة قضائية، ولا يوجد محاكم، بل الحاكم الفعلي هي الأجهزة الأمنية، وتحديدًا اللجنة الأمنية في أريحا".
وأكد أنّ امتناع اللجنة الأمنية الإفراج عن مصعب وباقي المعتقلين السياسيين، يمثل "جريمة موصوفة في قانون العقوبات النافذ، وفي القانون الأساسي الفلسطيني، الذي نص على أنّ قرارات المحاكم ملزمة وواجبة النفاذ".
وتابع أنّ" كل من يمتنع عن تنفيذ قرارات المحاكم يتعرض للعقوبات بالسجن والعزل من الوظيفة العامة حسب القانوني الأساسي الفلسطيني، إلا أنّ اللجنة الأمنية المُشكّلة خارج القانون أصلًا، إذ امتنعت منذ أكثر من شهرين عن تنفيذ قرارات المحاكم".
وحول التهم الموجهة للمعتقل اشتية سابقًا، وصفها شتات بـ"التهم التافهة"، متسائلًا "كيف يوجه تهمة حيازة سلاح لمطارد لقوات الاحتلال، وإنّ كان فرضًا يحمل سلاحًا فهو يحمله بطريقة مشروعة قانونيًا، لأن من حق الشعوب التي وجدت تحت الاحتلال، المقاومة".
وكانت محكمة أريحا قررت خلال جلستها التي عُقدت في 4 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الإفراج عن المطارد اشتية والشاب عميد طبيلة الذي اعتقل برفقته، إلا أنّ النيابة العامة قدمت استئنافًا ضد قرار الإفراج، لكن محكمة الاستئناف ردت استئناف النيابة وأكدت على قرار الإفراج.
