أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان عن اتفاق بين المكونين المدني والعسكري في البلاد بالتوقيع على اتفاق سياسي إطاري يوم الاثنين المقبل، سعيا لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وقال بيان صادر عن القوى (الائتلاف الحاكم سابقا) إن اجتماعا انعقد مساء الجمعة ضم ممثلين عن القوى الموقعة على الإعلان السياسي (الشهر الماضي) مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي".

وتلك القوى وفق البيان، هي قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي.

وذكر البيان، أن الاجتماع جاء "بحضور دولي وإقليمي بقيادة الآلية الثلاثية وسفراء المجموعة الرباعية والترويكا والاتحاد الاوروبي".

وأوضح أن الاجتماع "ناقش الاجتماع جاهزية الأطراف السودانية للشروع في توقيع الاتفاق السياسي الإطاري الذي يؤسس لتأسيس سلطة مدنية انتقالية تتولى أعباء تنفيذ مهام ثورة ديسمبر المجيدة واستكمال الطريق نحو بلوغ غاياتها".

وأضاف البيان، أن "الأطراف اتفقت أن يكون التوقيع يوم الاثنين المقبل 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري لتعقبه مباشرة مرحلة اكمال تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة من قوى الثورة وأصحاب المصلحة ليتأسس عليها الدستور الانتقالي، وتنشأ مؤسسات السلطة الانتقالية في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة".

بدوره قال مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، في بيان، إن "توقيع الاتفاق الإطاري الإثنين المقبل سيتم بحضور محليّ ودولي، ويمهّد لمرحلة جديدة بالبلاد".

وأضاف البيان، أن اجتماع الجمعة، "ناقش تطورات العملية السياسية، وأكد على ما تمّ التوصل إليه من تفاهمات تم تلخيصها في الاتفاق السياسي الإطاريّ، الذي يشكل أساسًا لحلّ الأزمة السياسية".

وبحسب بيان المجلس، "يظل الاتفاق مفتوحًا للنقاش والمشاركة من الأطراف الأخرى المتفق عليها، لتطويره في المرحلة الثانية إلى اتفاق نهائي وترتيبات دستورية انتقالية، في غضون أسابيع محدودة".

ويأتي ذلك "تمهيداً لتشكيل سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة" وفق البيان نفسه.

وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية، حل بموجبها مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وجرى خلالها إعلان حالة الطوارئ واعتقال مسؤولين وسياسيين وإقالة ولاة (محافظين).

ومنذ ذلك اليوم، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض الإجراءات الاستثنائية التي يعتبرها معارضو البرهان "انقلابا عسكريا".

وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 11 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.