طالبت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في دولة فلسطين، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الفورية لهم، على طريق انهاء الاحتلال ونيل شعبنا حريته واستقلاله.
وقالت اللجنة في بيان يوم الأربعاء، إن الشعب الفلسطيني يتعرض في مختلف المدن والقرى والمخيمات لعدوان احتلالي فاشي يستهدف أرواح أبنائه كما حصل بالأمس، حين اغتالت قوات الاحتلال خمسة مواطنين بدم بارد، إلى جانب عشرات الإصابات والاعتقالات التي ترافق اقتحامات منازل المدنيين.
وأكدت أن استباحة الدم الفلسطيني الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تفرض على المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي تحمل المسؤولية القانونية والخروج عن صمته أمام الاعدامات الميدانية للمواطنين.
وطالبت رئيس اللجنة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة لتحرير رمزي خوري، بمعاقبة قادة الاحتلال والمستوطنين الذين أصبحت مجموعاتهم الإرهابية أدوات للقتل والتنكيل واضطهاد الشعب الفلسطيني، بعدما أصبح قادة هؤلاء المستوطنين جزءًا أصيلًا من حكومة التطرف والعنصرية الإسرائيلية الجديدة.
وأضاف أن عمليات القتل والاغتيال واستهداف المواطنين، ترافقها استمرار سياسة اقتحام المقدسات الإسلامية المسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين بحماية ودعم قوات الاحتلال.
وناشدت اللجنة كنائس العالم وكافة المؤمنين التدخل لدى حكومات بلدانها، واعلان رفضها وادانتها لكافة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ليس ضد الفلسطينيين فحسب، بل ضد الإنسانية جمعاء، والعمل على وقفها.
وأكدت أنه "لا يجوز استمرار الصمت على ما يجري في فلسطين، خاصة نحن مقبلون على الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد التي يجب ان يحتفي بها أبناء شعبنا ومعه العالم اجمع بكل حرية وطمأنينة وسلام".
