تعهدت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف باستمرار أعمالها وتنفيذ ولايتها إلى حين تحقيق كافة أهدافها.

جاء ذلك خلال جلستها السنوية التي عقدتها، الثلاثاء، في جنيف، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا.

وشارك في الجلسة، ، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة كورتناي راتريه، ورئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، مندوب السنغال لدى الأمم المتحدة شيخ نيانغ، ورئيس الجمعية العامة تشابا كوروشي، ومندوب غانا الدائم لدى الأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري السفير هارولد أدلاي أجيمان، وممثلو هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمنظمات الحكومية الدولية.

وقال ورئيس اللجنة المعنية، مندوب السنغال لدى الأمم المتحدة شيخ نيانغ إن هذا الاجتماع للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف.

ولفت إلى أنه في ظل غياب حل دائم بعد مرور 75 سنة منذ اعتماد الجمعية العامة قرار 181 بتقسيم فلسطين التاريخية، واستمرار الاحتلال لأكثر من 55 عامًا، فإن الشعب الفلسطيني، بما في ذلك اللاجئين منهم، يتعرضون لمستويات متزايدة من التشريد والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان وسلب الممتلكات وانعدام الأمن وعدم تقرير المصير والاستقلال وبقاء الوعود غير متحققة.

وذكر أنه وفي عام 2022 شهدنا تصعيدًا خطيرًا في الهجمات العسكرية الإسرائيلية في أنحاء الضفة الغربية والقدس، ما أودى بحياة وإصابة المزيد من المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال.

وأشار إلى أن "الخطاب الاستفزازي الإسرائيلي، لا سيما حول الوضع القائم والتاريخي في القدس ومقدساتها، يؤجج التوتر، كما أن التوسع المستمر الإسرائيلي للسلطة القائمة بالاحتلال في المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة وتصاعد عنف المستوطنين، ينبغي أن يواجه بحسم.

وقال: إن" الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ليس احتلالًا مؤقتًا، وهذا يقلق اللجنة قلقًا بالغًا، كما أن السياسات التمييزية تقلقنا بشدة، وهي سياسات خطيرة، إضافة إلى التدابير التي تفرضها إسرائيل على الشعب الفلسطيني".

وأكد أنه "ينبغي لإسرائيل أن تتوقف عن سلب الأراضي وتشريد ونقل سكانها إلى الأراضي المحتلة".

وتابع: "تدين اللجنة استهداف إسرائيل للمجتمع المدني الفلسطيني، بما في ذلك تجريم 6 منظمات حقوقية فلسطينية تتعاون مع الأمم المتحدة ولجنتنا، كما ينبغي لإسرائيل إنهاء حصارها غير القانوني على قطاع غزة، بما يمثل عقابًا جماعيًا، كما أكد المقررون الخاصون ولجان التحقيق، وهو يقسم الشعب والأراضي الفلسطينية أكثر".

وشدد على أن الإجراءات الإسرائيلية هي مصدر لانتهاكات حقوقية لا حصر لها، ما يؤدي إلى تدني التنمية في غزة، وهذا الحصار برًا وجوًا وبحرًا يناقض السلام والقانون الدولي وينبغي أن ينتهي.

وأضاف "على الرغم من أن وعد الأمم المتحدة يبقى دون تحقق، فإن الشعب الفلسطيني قد أظهر قدرة مذهلة على الصمود خلال الأعوام الماضية، ولم يفقد قناعاته دائما ولا الأمل ولا الهوية، وأصبحت فلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة وعضوا في منظمات دولية وصادقت على حوالي 100 معاهدة دولية واتفاقية".

وأوضح أن "اللجنة تواصل الدعوة لتوفير الدعم اللازم "لأونروا" كي تستطيع ضمان الرفاه والكرامة للاجئين الفلسطينيين، وستواصل حمل الراية إلى حين توصلنا لحل شامل على أساس القانون الدولي، تستطيع إسرائيل وفلسطين بموجبه أن تعيشا جنبًا إلى جنب على حدود الرابع من حزيران 1967 بسلام وأمن".

وبين أن اللجنة ترى أن الحالة المتدهورة دومًا في الأراضي الفلسطينية تستدعي مسارًا سياسيًا على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات القائمة، بما يصل بنا إلى حل نهائي وحل الدولتين.

وتابع "ولهذا تواصل اللجنة جهود التوعية مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية من أجل استمرار الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية، ومن أجل الدعوة إلى تطبيق حل الدولتين".

وأكد أن "التوصل إلى حل عادل وسلمي للقضية الفلسطينية يستدعي نهاية للاحتلال الذي بدأ عام 1967 وتقرير المصير والاستقلال للشعب الفلسطيني وحل دائم لمعاناته، وهذا شرط من أجل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ومن أجل السلام والاستقرار في المنطقة ككل".

من جهته، قال ورئيس الجمعية العامة تشابا كوروشي إنه منذ 75 سنة كانت القضية الفلسطينية أول أزمة كبرى تواجهها الأمم المتحدة المنشأة حديثًا.

وأشار إلى أن الجمعية العامة كانت أعلنت أن حل الدولتين سيأتي بنهاية دائمة للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وأن أعضاء الجمعية ظنوا أنهم سيرون قريبًا دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب، وبعد ثلاثة أجيال لا نرى دولتين وحتى الآن لم يتحقق السلام الدائم.

وأضاف كوروشي أنه في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يجب النظر إلى معاناة الفلسطينيين من خلال منظور التضامن والحقوق، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني ككل الشعوب يتمتع بحق أساسي أصيل غير قابل للتصرف بأن يعيش بكرامة وحرية، والحق بالتنقل دون خوف، والحق بالحصول على الخدمات الأساسية.

وأكد أنه يجب قيادة العمل نحو الحلول وإيجاد سبيل لاستعادة الأمل للفلسطينيين وخاصة فئة الشباب، لأن كل البشر يولدون متساوين في الحقوق بغض النظر أين يعيشون.

وأشار إلى أن الأمل لا يكون ضمن معادلة يخسر فيها طرف، وإنما أن هذا الصراع لن يطول إلى الأبد، وأن الحلول موجودة.

وطالب الحاضرين بالتحرك بخطوات عملية من أجل إحقاق حق تقرير المصير للفلسطينيين، إضافة إلى دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالموارد اللازمة للقيام بعملها، حتى تحقيق حل دائم وعادل على أساس حل الدولتين.

بدوره، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور ، في كلمة نيابةً عن الرئيس محمود عباس: "إنه لا يمكن ترك حل الدولتين رهينة لإرادة المحتل لأن هذا يعتبر تخليًا عن هذا الحل".

وأكد أهمية الاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، تجسيدًا للحق الأصيل والطبيعي للشعب الفلسطيني كسائر شعوب الأرض.

وأضاف أنه لا بد من عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة ويحتكم للشرعية الدولية بهدف إنهاء الاحتلال وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وتحديد رزمة من الضمانات لتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترة زمنية محددة لتحقيق سلام عادل وشامل يؤدي إلى نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أنه لابد من استنهاض المجتمع الدولي لجهوده وتكثيف مساعيه للضغط على "إسرائيل" لإنهاء احتلالها ووقف جرائمها.

وحذر الدول التي تنشئ مكاتب تجارية أو دبلوماسية في القدس ومن عقد اتفاقيات مع المؤسسات التعليمية أو الشركات في المستوطنات أو شراء بضائع منها، لأن جميع هذه الأفعال مخالفة للقانون الدولي وتشجع سلطات الاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.