أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يحتاجون لكل أشكال التضامن العربي والدولي بشكل حقيقي في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة وظروف قاسية أدت إلى استشهاد المئات منهم، بينما آخرين معرضون للموت في أي لحظة.
وأوضح المركز في تقرير له بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن الأسرى يفتقدون للتضامن العربي والدولي الحقيقي الذي يؤثر على سياسة الاحتلال التعسفية تجاههم، ويدفعه لوقف جرائمه المستمرة بحقهم.
واعتبر مدير المركز الباحث رياض الأشقر، قضية الأسرى من أهم القضايا التي نتجت عن الصراع مع الاحتلال، وبالتالي تحتاج إلى كل صوت حر وشريف لإسنادهم والتضامن معهم، وفضح جرائم الاحتلال التي ترتكب بحقهم.
وبين أن اليوم العالمي للتضامن يشكل مناسبة جيدة للتذكير بمعاناة الأسرى، والعمل الجاد والفاعل من أجل الافراج عنهم.
وأشار إلى أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل القرارات التي أقرتها المؤسسات الدولية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، ومعاملة الأسرى معاملة إنسانية وتوفير حقوقهم ومستلزماتهم، ولا يلتزم بتطبيق أيًا منها.
وأضاف أنه رغم ذلك يصمت العالم على انتهاك الاحتلال للمواثيق والاتفاقيات، ما شجعه على الاستمرار في هذا النهج، والتعامل مع نفسه كدولة فوق القانون.
وذكر أن الاحتلال يعتقل (4700) أسير فلسطيني في ظل ظروف غاية في السوء، ويرتكب بحقهم كل أشكال الانتهاك والتضييق وسوء المعاملة، ولا يوفر لهم أدنى الحقوق التي نصت عليها المواثيق الإنسانية، إضافة إلى استخدام كل أساليب التعذيب النفسي والجسدي بحقهم خلال فترة التحقيق.
وأكد الأشقر أن الأسرى يحتاجون بالفعل إلى التضامن معهم محليًا وعربيًا ودوليًا من أجل أن يسمع العالم كله بمعاناتهم.
وأشار إلى أن الاحتلال يستخدم سياسة الاستنزاف البشري بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث يواصل عمليات الاعتقال الفردية والجماعية دون توقف.
ولفت إلى أن إدارات سجون الاحتلال لا تزال تمارس سياسة الموت البطيء بحق الأسرى بإهمال علاجهم من خلال المماطلة والاستهتار، ما أدى الى زيادة الخطورة على حياتهم.
وبين أن عشرات الأسرى يعانون من الأمراض الخطيرة كـ"السرطان والفشل الكلوي، ومشاكل القلب، والكلى وضغط الدم"، وأخطرهم الأسير ناصر أبو حميد الذي يقترب من الموت بشدة في ظل معاناته من مرض السرطان، ولا يزال الاحتلال يرفض إطلاق سراحه ليعيش أيامه الأخيرة بين ذويه.
وذكر أن العشرات من الأسرى المرضى أصبحت حالتهم غير قابلة للعلاج، ما يهدد حياتها الموت في أي لحظة، نتيجة عدم الكشف عن أمراضهم في وقت مبكر، وحين اكتشافها يعانون من عدم تقديم رعاية طبية أو عمليات ضرورية لسنوات.
وأشار إلى أن هذا ما أدى لارتفاع حصيلة شهداء الحركة الأسيرة مؤخرًا، إلى 231 أسيرًا، بعد استشهاد الأسير محمد ماهر تركمان من جنين، نتيجة الإهمال الطبي بعد اعتقاله مصابًا بالرصاص.
وقال إن سلطات الاحتلال أساءت استخدام قانون الاعتقال الإداري واستخدمته كأسلوب للعقاب الجماعي في التعامل مع المواطنين الفلسطينيين، في ظل انعدام تهم تشرع استمرار اعتقالهم لفترات طويلة، إذ وصلت أعداد القرارات الإدارية خلال العام الجاري فقط ما يقارب (2000) قرار.
وأكد الأشقر أن الأسرى في كافة السجون يعانون من انتهاكات لا حصر لها، في ظل تنكر الاحتلال للمواثيق الدولية ذات العلاقة بالأسرى، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة.
وأضاف أن الاحتلال يتعامل معهم بعدوانية واضحة، ويتفنن في ابتداع الأساليب التي تضّيق عليهم حياتهم، بما فيها عزلهم لفترات طويلة.
ويشكو الأسرى من نقص حاد في الملابس والأغطية الشتوية ووسائل التدفئة مع دخول فصل الشتاء، الأمر الذي يعرضهم إلى الإصابة بالأمراض الكثيرة التي يسببها البرد والرطوبة، والتي تلازمهم سنوات.
ودعا "مركز فلسطين"، المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية والسياسية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتضامن مع الفلسطينيين بشكل حقيقي، بتشكيل ضغط على الاحتلال لوقف جرائمه المستمرة بحقهم، وعلى رأسها جريمة الاعتقالات، وإلزامه بتوفير حقوق الأسرى والعلاج اللازم للمرضى منهم، ووقف الهجمة الشرسة بحقهم.
