نظمت فصائل العمل الوطني والإسلامية في غزة الثلاثاء وقفة تضامنية إحياءً لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي يوافق 29 من نوفمبر من كل عام.

وشارك بالوقفة التي نظمتها الفصائل أمام مقر الأمم المتحدة ممثلين عن الفصائل حاملين لافتات تدعو لنصرة شعبنا وأخرى تدعو لإنهاء الاحتلال والانتصار للشعب الفلسطيني.

وقال القيادي بجبهة التحرير الفلسطينية سفيان مطر في كلمة ممثلة عن فصائل العمل الوطني والإسلامي إن تنظيم الفعالية يأتي بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والمتزامن مع ذكرى مشروع تصفية القضية "قرار التقسيم-181".

وأوضح مطر أنه على الرغم من إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار 29 من نوفمبر لكل يومًا عالميًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إلا أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحاكم الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان لا تقوم بالدور اللازم تجاه شعبنا ولا تنفذ قراراتها.

وأكد أن الأمم المتحدة لا تتحمل الحد الأدنى من مسؤولياتها إزاء السياسات الصهيونية العدوانية على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته، إضافة إلى عدم الاعتراف بالخيار الديمقراطي لشعبنا الفلسطيني والإمعان في فرض الشروط الظالمة عليه.

وشدد مطر على أن المقاومة بكافة أشكالها حق مشروع كفلته لنا الشرائع والقوانين الدولية كافة، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة، ضد احتلال لأرضنا، مؤكدًا أن كل محاولات كي الوعي وقلب الحقائق ودمج الاحتلال في المنطقة لن تنجح، وسيبقى الاحتلال هو العدو الرئيسي لشعبنا.

وقدّم التحية لشعوب أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم التي تقف مع شعبنا، والتي جعلت من هذا اليوم يومًا عالميًا للتضامن معه لتذكير العالم بعدالة القضية الفلسطينية، مقدرًا جهود الجماهير العربية المتواجدة في قطر لمشاهدة مباريات كأس العالم.

وأضاف: "هذه الجماهير برهنت على أن قضية الشعب الفلسطيني هي القضية المركزية ولفظت كل من ينتمي لمنظومة الاحتلال البغيض، واعترفت بها الوفود الإعلامية الاسرائيلية بأنه لا مكان لها بين الشعوب العربية".

وأكد مطر أن اعتماد هذا اليوم عالميًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني والمتزامن مع ذكرى مشروع تقسيم فلسطين لهو أكبر تأكيد على حجم الظلم التاريخي الذي وقع على شعبنا الفلسطيني من قوى الاستعمار العالمية والاحتلال".

وبيّن أن تثبيت هذه الحقائق يتطلب العمل الجاد على مساعدة شعبنا والوقوف إلى جانبه حتى نيل كل حقوقه التاريخية التي ناضل من أجلها.

وأضاف أن ما يجري على أرض فلسطين من عدوان صهيوني متواصل يستهدف الإنسان والهوية والأرض والمقدسات؛ يستدعي التوافق العاجل على خطة إنقاذ وطني تقوم على تجسيد الوحدة الوطنية تطبيقًا لاتفاقيات المصالحة المتواترة، والتي كان آخرها مؤتمر الجزائر.

وطالب مطر محكمة العدل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية للاستجابة لمطالب الشعب الفلسطيني وشكواه الخاصة بمحاكمة قادة الاحتلال وجيشه ومحاسبتهم على جرائم الحرب التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني.

وحثّ الدول والمنظمات والهيئات الحكومية الدولية ومؤسسات المجتمع المدني على تكثيف منابرها للتنبيه إلى خطورة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وقضيته والتذكير بمأساة تشريده في بقاع الأرض وحصاره وسلب حقوقه غير القابلة للتصرف.

ودعا مطر للعمل على ترجمة هذا التضامن إلى خطوات عملية وملموسة والضغط على كيان الاحتلال، لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وختم حديثه: "حان الوقت لدعم حق شعبنا في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وإنفاذ حق العودة للاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها عام 1948م، وتعويضهم بمقتضى القرار الأممي 194".