أنهت وزيرة الداخلية الإسرائيلية المنتهية ولايتها أييليت شاكيد، جميع المراحل التخطيطية اللازمة لإقامة حي استيطاني وتجاري ضخم على أراضي مطار القدس الدولي أو ما يعرف بـ "مطار قلنديا" التاريخي شمال القدس المحتلة، والذي يعد الأقدم في فلسطين.

ويشمل المخطط الاستيطاني بناء نحو 9 آلاف وحدة استيطانية وفنادق ومرافق وحدائق عامة ومناطق صناعية، على أرض المطار، البالغة مساحتها 1243 دونمًا، وأيضًا إقامة مجمعات تجارية بمحاذاة شارع رقم "45"، وتحويل الصالة الرئيسة في مطار القدس المهجور إلى "مرفق سياحي".

وبعد احتلالها الضفة الغربية وشرقي القدس عام 1967، استولت سلطات الاحتلال على مطار القدس، وضمته إليها عام 1981 بموجب "قانون القدس"، واستخدمته الخطوط الجوية الإسرائيلية للرحلات التجارية والداخلية من وإلى القدس، حتى أغلقته عام 2000، وأطلقت عليه اسم "مطار عطروت".

وأقامت على أرضه حاجز قلنديا الذي يفصل شمال القدس عن مدينة رام الله، وفي فبراير عام 2012 حولته إلى منطقة صناعية.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فإن شاكيد توجهت عشية نهاية ولايتها، إلى "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" في القدس بغية التسريع في المصادقة على المخطط الاستيطاني والشروع بإجراءات تنفيذ المخططات على أراض الواقع.

ورغم أن المخطط أثار حفيظة المجتمع الدولي وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي مارست ضغوطات على الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها من أجل تجميده، إلا أن شاكيد تسارع الخطى من أجل استكمال المصادقة على المخطط وتنفيذه.

ووفقًا للصحيفة، فإن التعجيل في إجراءات المخططات الاستيطانية والمصادقة عليها، يثير حساسية سياسية وتحفظات دولية وأمريكية، خصوصًا بسبب موقع المخطط في شمال القدس.

ويأتي المخطط في سياق مخطط التوسع الاستيطاني في "عطروت" الذي وضع قبل عدة سنوات، وتم تجميده في أكثر من مناسبة بسبب الضغوط السياسية الدولية الرافضة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومع انتهاء ولايتها، أرادت شاكيد، قبيل تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، الانتقال إلى الإجراءات العملية لتنفيذ المخطط الاستيطاني على أرض الواقع.

إلى ذلك، أبلغت "لجنة التنظيم والبناء اللوائية" أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من المسح البيئي للموقع، مما يحول حاليًا دون التصديق النهائي على المشروع الاستيطاني، الأكبر خلال السنوات الأخيرة في مدينة القدس.

حزام استيطاني

المختص في شؤون الاستيطان بسام بحر يقول لوكالة "صفا"، "إن المخطط الاستيطاني في مطار قلنديا يأتي ضمن المشاريع الاستيطانية التي ينوي الاحتلال تنفيذها في مدينة القدس، لإحاطتها بحزام استيطاني في المنطقة الشمالية التي تفصل المدينة المقدسة عن مدينة رام الله وباقي مدن الضفة الغربية".

ويوضح أن الاحتلال يهدف من خلال هذا المخطط، لفصل القدس عن رام الله، وإقامة حاجز استيطاني كامل، وأيضًا ربطها مع منطقة "بسغات زئيف" وحي الشيخ جراح، ومستوطنة "معاليه أدوميم"، ومستوطنة "كيدار" في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى حول المسجد الأقصى المبارك.

والهدف الرئيس من هذا المخطط، وفقًا للمختص بحر، أسرلة مدينة القدس وتفريغها من سكانها الأصليين، وجلب أكبر عدد ممكن من المستوطنين لتوطينهم في المدينة، وصولًا لحسم الموضوع الديمغرافي لصالح هؤلاء المستوطنين.

ويشير إلى أن هناك قرارات متواصلة من حكومة الاحتلال وبلديتها لبناء وحدات استيطانية، ومصادرة أراضي جديدة في المدينة المحتلة، بما فيها مخطط مطار قلنديا لإقامة 9 آلاف وحدة استيطانية، ضمن مشروع متكامل للسيطرة على المدينة.

وتشمل المرحلة الأولى من المخطط الاستيطاني، الشروع ببناء 3800 وحدة استيطانية، وبعد فحص معايير الجودة والبيئة، سيتم توسيعها إلى 9 آلاف وحدة، بالإضافة إلى المرافق العامة والمراكز التجارية والصناعية التشغيلية.

وبحسب بحر، فإن حكومة الاحتلال جمدت المخطط سابقًا، دون أن تُلغيه، بسبب ضغوط أمريكية، لكن من المتوقع البدء في تنفيذ هذا المشروع، وغيره من المشاريع خلال الفترة المقبلة.

ويتوقع المختص في شؤون الاستيطان أن تشهد الفترة المقبلة، وخاصة في ظل حكومة بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير المقبلة هجمة استيطانية شرسة ومتصاعدة في القدس والضفة الغربية، ومزيدًا من سرقة الأراضي الفلسطينية.

آليات المواجهة

وحول آليات المواجهة، يؤكد بحر على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية على الأرض، لمواجهة مخططات الاحتلال، كما أثبتت التجارب السابقة عندما توحد الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه في معركة "البوابات الإلكترونية"، وحي الشيخ جراح، ومعركة "سيف القدس" وغيرها.

ويضيف أن الوحدة بين أطياف الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده مطلب أساسي لمواجهة المشاريع الاستيطانية وإلغائها، مطالبًا في الوقت نفسه، وسائل الإعلام الفلسطينية بتسليط الضوء يوميًا على مثل هذه المشاريع الخطيرة.

والمطلوب أيضَا، التوجه للمؤسسات والهيئات الدولية سواءً إلى الأمم المتحدة أو محكمة الجنايات الدولية من أجل الضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه المخططات، واستغلال القرارات الأممية والدولية الصادرة لتنفيذها على أرض الواقع.