قال اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يوم الأحد، إنه سيواصل خطواته الاحتجاجية خلال الأيام المقبلة ردًا على "عدم استجابة" إدارة الوكالة لمطالبه المتمثلة في التوظيف.

وأوضح رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين محمود حمدان، في حديث لوكالة "صفا"، أن الأزمة مع إدارة الوكالة "تراوح مكانها"، خصوصًا في قضية توظيف المعلمين والأطباء وموظفي الخدمات.

وذكر أن "إدارة الوكالة لا تستجيب لمطالب اتحاد الموظفين، وبالتالي سنواصل خطواتنا الاحتجاجية والتصعيدية خلال الفترة المقبلة".

وأضاف حمدان "لنا كامل الحق في كل الخطوات الاحتجاجية سواء اعتصامات أو إضرابات لأيام أو إضرابات مفتوحة إذا لم تستجب إدارة الوكالة لمطالبنا".

ومن المقرر أن يعقد اتحاد موظفي "أونروا" اجتماعًا خلال يومين يحدد فيه خطواته المقبلة، بحسب حمدان.

وحول المطالب التي يطرحها الاتحاد، قال حمدان إن القضية الأساسية تتمثل في توظيف 2000 معلم وطبيب وموظف خدمات، يعملون حاليًا على بند المياومة والبطالة.

وأشار إلى أن الوكالة عينت 250 معلمًا بداية العالم الدراسي الحالي، لكن هناك تقاعدات مستمرة؛ لذلك يبقى العدد ثابتًا ولا يتم تغييره.

وتابع حمدان "نحتاج إلى تعيينات مكان المتقاعدين، وكان هناك اتفاق مع إدارة الوكالة بهذا الخصوص، لكن لم تلتزم به".

ولفت إلى أن أونروا تتذرع بالحجج المالية، مستدركًا "لكن هذا الكلام غير مقبول لأن من واجبها تهيئة المال اللازم لأداء مهمتها تجاه اللاجئين".

وأكد حمدان أن قضية العاملين على بند عقود (LDC) "ما زالت تراوح مكانها لأن إدارة أونروا لم تلتزم بقضية تثبيتهم".

وشهد يوم الخميس الماضي، تعليقًا جزئيًا للدوام لمدة ساعتين في جميع مؤسسات ودوائر الوكالة التعليمية والصحية والخدماتية؛ ردًا على عدم استجابة إدارتها لمطالب اتحاد الموظفين.

ومنذ سنوات يناضل اتحاد موظفي الوكالة لنيل جملة من المطالب ويؤكد إن إدارة "أونروا" تماطل في تحقيقها، لكن الأخيرة تقول إن الأزمة المالية الناجمة عن عدم وفاء الدول الممولة بتعهداتها يحول دون تقديم الخدمات للاجئين بالشكل المطلوب.

ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري طالب المفوض العام لوكالة الغوث فيليب لازاريني، أعضاء اللجنة الاستشارية للوكالة خلال اجتماع نصف سنوي لها في العاصمة الأردنية عمان، بضرورة توفير50- 80 مليون دولار أمريكي بشكل عاجل خلال الأسابيع المقبلة، للتمكن من إنهاء العام والاستمرار بتشغيل المدارس والمراكز الصحية والخدمات الأساسية الأخرى.

وحذر لازاريني من أن الفشل في حشد هذا المبلغ "يشكل مخاطر هائلة ستصل في النهاية لتعليق الخدمات".