قال رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث الشيخ ناجح بكيرات، يوم السبت إن تولي نائب الكنيست الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي بصلاحيات موسعة، بمثابة إعلان حرب على المسجد الأقصى المبارك خاصةً، والمقدسيين بشكل عام.
وأوضح بكيرات في تصريح خاص لوكالة "صفا"، أن إعطاء بنيامين نتنياهو صلاحيات موسعة للمتطرف بن غفير في حكومته المقبلة، هو إعلان حرب يستهدف كافة مناحي الحياة في مدينة القدس المحتلة.
وأضاف "على المجتمع المقدسي أن يفهم بأن بن غفير يأتي ضمن المنظومة الإسرائيلية التي تسعى إلى تغيير الواقع في مدينة القدس والمسجد الأقصى، وفرض واقع جديد، وعليه الاستعداد لمثل هذه الحرب".
وتابع "نحن اليوم أحوج ما نكون بحاجة لتوظيف المجتمع العربي والإسلامي من أجل وقف النزيف الذي يقوده بن غفير، والحكومة اليمينية المتطرفة".
وأكد بكيرات أنه "آن الأوان للدول العربية على الصعيدين الرسمي والشعبي أن يفهموا بأن هذا المتطرف يُعلن الحرب ليس فقط على الفلسطينيين والمقدسيين، بل على العرب والأمة الإسلامية أجمع".
وتساءل "كيف سيتصرف بن غفير مع الوجود الفلسطيني في المسجد الأقصى، وكيف سيتصرف مع أهالي القدس؟".
وشدد على أنه يجب على العالم كله أن يُحارب الإرهاب الصهيوني بحق الفلسطينيين، وأن يضع هذا المتطرف ضمن قائمة الإرهاب.
وحذر بكيرات من تداعيات تولي بن غفير حقيبة الأمن الداخلي، قائلًا:" نحن سنكون أمام واقع أكثر خطورة، وربما تحدث عدة أمور لم تكن بالحسبان، سيقابلها ردة فعل فلسطينية على تصرفات بن غفير، وردة فعل عربية والإسلامية".
وأضاف "إذا ما حدثت أي تغييرات في المسجد الأقصى، فإن الباب سيكون مفتوحًا لدفع المنطقة نحو وضع لم يسبق له مثيل".
وأمس الجمعة، قالت صحيفة "يديعوت آحرونوت" العبرية إن حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو، عقد اتفاقًا مع حزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية)، بزعامة النائب المتطرف ايتمار بن غفير، سيحص بموجبه على حقيبة الأمن الداخلي بصلاحيات واسعة بحكومة نتنياهو.
وأضافت الصحيفة وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن يتسحاق فيسرلاوف، رقم 2 في قائمة "عوتسما يهوديت" سيكون وزيرًا للنقب والجليل (وسيكون أيضًا مسؤولًا عن الأحياء)، في حين أن عميحاي إلياهو سيكون وزيرًا للتراث.
بالإضافة إلى ذلك، سيحصل حزب "عوتسما يهوديت" على مناصب إضافية، إذ سيحصل ألوج كوهين على منصب نائب وزير الاقتصاد، وتسفيكا فوجل سيكون رئيسًا للجنة الأمن الداخلي بالكنيست، وليمور سون هار ميلخ، سيكون رئيسًا للجنة حقوق ملكية الغاز بالتناوب.