قال مؤتمر فلسطينيي أوروبا "إنه تلقى باستياء وقلق بالغين ما رشح من معلومات عن مفاوضات بين الاحتلال الإسرائيلي والمفوضية الأوروبية طرحت مسودة اتفاقها داخليًا حول تبادل البيانات، ضمن اجتماعات الاتحاد الأوروبي"، مطالبًا بالضغط لعدم تمرير هذا الاتفاق.
وأضاف المؤتمر في بيان وصل وكالة "صفا" الخميس، "أن المسودة تضمنت بندًا تحدث حول إقرار اتفاق لتبادل البيانات بينهما بما يشمل سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث يسمح الاتفاق للسلطات الإسرائيلية باستخدام البيانات الشخصية المتوفرة لدى الشرطة الأوروبية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشدد على أن هذا البند لاقى رفضًا من 13 دولة منها فرنسا وإيرلندا ولوكسمبورغ من أصل 27 دولة أوروبية ، بدعوى أنه يشكل سابقة خطيرة تترتب عليها عواقب سياسية كبيرة.
وتابع "كما زادت على ذلك الدائرة القانونية لمجلس الاتحاد الأوروبي قائلة بأن تبادل استخدام البيانات ليس فقط سابقة سياسية هائلة التأثير بل تشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي واعتداءً واضحاً عليه".
ورأى المؤتمر في الاتفاق بأنه انتهاك واضح للقوانين والشرائع الدولية وكذلك اجتراح صريح للمرسوم الأوروبي العام المتعلق بحماية البيانات الشخصية رقم 2016/679.
واعتبر أن الاتفاق انقلاب سياسي صريح في الموقف الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية، كونه يشكل تفويضاً لسلطة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالتالي قتل أي إمكانية لحل الدولتين التي يؤمن بها الاتحاد الأوروبي وهذا يعني شطبا كاملا للحق الفلسطيني.
هذا وثمن المؤتمر موقف الدول الأوروبية الرافضة لهذا الاتفاق، مطالبًا بقية الدول بالتحلي بدرجة عالية من المسؤولية السياسية وكذلك النظر إلى القضية بأبعاد قانونية وسياسية عميقة تفضي إلى رفض مسودة الاتفاق والحفاظ على ما تبقى من حق فلسطيني يحرص الاحتلال على شطبه بشكل دائم.
ودعا كافة الفعاليات المناصرة للحق الفلسطيني داخل أوروبا إلى التحرك عبر كافة المنابر السياسية والقانونية والحقوقية والشعبية بغية الضغط على صناع القرار السياسي الأوروبي وثنيها عن إقرار مثل هذا الاتفاق الظالم والذي يجترح الحقوق الإنسانية كافة ومنها حقوق الشعب الفلسطيني.
