أكدت الأطر النقابية لأطباء الأسنان في المحافظات الجنوبية، أن قرار تكليف رئيس السلطة محمود عباس بتشكيل مجلسٍ تأسيسّي لنقابة أطباء الأسنان في سنة 2021 هو قرار باطلّ قانونيّا.

وأوضحت الأطر في بيان لها، يوم الأربعاء، أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة متبعة وممنهجة تقوم بها جهات متنفذة للسيطرة على الحالة النقابية في فلسطين وإدارتها بأجندات خاصة، وهو مماثل تماما لما قام به رئيس السلطة مؤخرًا بحل مجلس نقابة الأطباء في الضفة الغربية.

وقالت:" لقد تفاجأنا ببيانٍ صادرٍ عن حركة فتح يحمل في طيّاته الكثير من الادعاءات الباطلة، ويحاول جاهداً حرف بوصلة الاجماع الفلسطيني الذي يضم كافة الأطر الفلسطينية وتهرب من المشاركة في العملية الانتخابية في النقابة".

وبينت أن نقابة أطباء الأسنان في المحافظات الجنوبية قامت بدعوة جميع الأطر النقابية للمشاركة في العملية الانتخابية بما في ذلك حركة فتح والتي أبدى الزملاء فيها الترحيب الضمني بهذه الدعوة، "لكن القرار السياسي الفتحاوي في الضفة الغربية الذي يحتكم لأجندات حزبية وسياسية ضيقة هو الذي يمنعهم من المشاركة في العملية الديموقراطية".

وأضافت "مازالت جهات متنفذة في حركة فتح بالمحافظات الشمالية تحاول جاهدة عرقلة المسيرة الديموقراطية، متجاهلة بذلك قدرة الزملاء على اختيار من يمثلهم".

وتابعت:" نؤكد أن هذه المحاولات مرفوضة جملة وتفصيلًا، وستبوء بالفشل، وستفشل بتماسك ووحدة ومهنية أطرنا وهيئاتنا النقابية التي تعمل لخدمة المهنة والحفاظ على شرفها ومواثيقها".

وأكدت الأطر في ختام بيانها أنّ "دعوتنا لحركة فتح مازالت قائمة من أجل المنافسة الديموقراطية الحقيقية في الانتخابات، وأنّ أطباء الأسنان قادرون على اتخاذ القرار بمن يستحق أن يمثّلهم في نقابة قوية تجمعهم وتحمل همومهم".