صادقت محكمة الاحتلال المركزية بالقدس المحتلة الثلاثاء، على قرار الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور بحق الأسير المقدسي عثمان أحمد جلاجل من حي الثوري في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وذلك بعد رفضها استئنافا قدمته المحامية "ليئا تسيمل".

وقال الصحفي أحمد جلاجل والد عثمان (20 عاما) لوكالة "صفا": إنه "كان من المفترض الإفراج عن نجلنا يوم الجمعة الماضي بعد قضاء تنفيذ قرار الاعتقال الإداري 6 شهور، إلا أن سلطات الاحتلال جددت اعتقاله 6 أشهر أخرى بقرار مما يسمى وزير الأمن الداخلي بيني غانتس، بذريعة وجود ملف سري".

وأوضح، أنه فوجئ بتجديد الاعتقال الإداري لنجله عثمان حيث كان من المقرر الإفراج عنه من سجن النقب الصحراوي بعد انتهاء فترة اعتقاله الإداري الأول ومدته 6 شهور واليوم الثلاثاء تم تثبيت القرار في محكمة الاحتلال المركزية بالقدس المحتلة.

وأضاف جلاجل، أن قوات الاحتلال استدعته قبل عدة أيام، واتصلت مخابرات الاحتلال به للتحذير من إقامة الحفلات أو رفع الرايات خلال استقبال نجله المحرر.

وتابع" كنا نستعد لاستقباله ولكن ظلم الاحتلال وغطرسته وتنكيله واعتداءه على البشر والحجر والشجر حال دون ان نلتقي ونحتضنه خارج غياهب السجون، إلا أن قدر الله أقوى من كل شيء، مؤكداً أن القرار جائر وظالم.

و في مايو/ أيار الماضي اعتقلت قوات الاحتلال الشاب جلاجل، أثناء وجوده قرب باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، وبعد أيام حوّلت سلطات الاحتلال جلاجل إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور.

كما اعتقلته شرطة الاحتلال في عام 2020 من مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك، وحولته إلى مركز تحقيق المسكوبية وقبع في زنازين الاحتلال 20 يوماً تعرض خلالها لتحقيق قاسٍ من ضرب وتنكيل وشَبح.

وأفرج عنه حينها بشروط صعبه وحبس منزلي ومنع من التواصل على المواقع الاجتماعية واستخدام الهاتف النقال الخاص به والتواصل مع أصدقائه.

والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، بزعم وجود تهديد أمني، من دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد لـ 6 أشهر قابلة للتمديد.

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي 4700، بينهم 32 أسيرة، بحسب معطيات هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية.