قال نادي الأسير إنّ أجهزة الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها مخابراته، وإدارة المعتقلات تنفذ جريمة بحقّ المعتقل الإداريّ عبد الباسط معطان (48 عامًا) من بلدة برقة شرق رام الله، والذي يُعاني من الإصابة بالسرطان في القولون، ويواجه تفاقمًا مستمرًا بوضعه الصحي.

وأضاف النادي في بيان، أن جزءًا من تفاصيل الجريمة المستمرة بحقه المعتقل معطان، هو ما يصدر من قرارات عن المحكمة العسكرية للاحتلال بدرجاتها المختلفة.

وأوضح أن محكمة الاحتلال وفي قرار سابق لها خفضّت الأمر الإداريّ الصّادر بحقّه من 6 شهور إلى 4 شهور، وبعد أنّ قدمت نيابة الاحتلال استئنافًا على القرار، قبلت محكمة الاستئنافات طلب النيابة بإعادة الفترة التي تم تخفيضها.

ولفت إلى أنّ هذا القرار واحد من بين آلاف القرارات التي تؤكّد لنا يوميًا، أنّ المحكمة العسكرية ما هي إلا ذراع لمخابرات الاحتلال فقط، وأنها محكمة صورية وشكلية، وأداة لترسيخ جريمة الاعتقال الإداريّ.

وأشار إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال ترفض إدخال الأدوية الخاصّة للمعتقل معطان، وتحتجزه في ظروف صعبة، الأمر الذي أدى مؤخرًا إلى ظهور أعراض صعبة، منها نزيف متكرر.

وتموز/يوليو الماضي، أعادت سلطات الاحتلال اعتقال معطان إداريًا، وأصدرت بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور، بعد ثلاثة شهور من الإفراج عنه، بعد أن أمضى 6 شهور رهن الاعتقال الإداريّ.

وخلال تلك الفترة لم يتلق العلاج اللازم، وحتى بعد الإفراج عنه لم تتح له في هذه الفترة القصيرة متابعة علاجه كما قرر له الأطباء، كما أنّه كان بحاجة للسفر لمتابعة علاجه، إلا أنّ الاحتلال حرمه مجددًا من فرصة سفره للعلاج.

وحمّل نادي الأسير، سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن مصير وحياة المعتقل معطان، وكافة المعتقلين المرضى الذين يواجهون جريمة الإهمال الطبي، خاصّة مع التصاعد الراهن في أعداد الحالات المرضية، والجرحى.

ومعطان أسير سابق أمضى نحو 9 سنوات في سجون الاحتلال، غالبيتها رهن الاعتقال الإداريّ، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.