أجلت المحكمة العليا برام الله الأحد، الجلسة الخاصة برواتب النواب المقطوعة حتى الحادي عشر من ديسمبر القادم، حيث سيصدر قرارا في القضية.
وقال النائب أيمن دراغمة لمراسل "صفا" إن الجلسة القادمة ستكون للنطق بالحكم في القضية، لافتا إلى أن محامي الدفاع قدم جميع الطعون التي تقدمت بها النيابة، وعلى رأسها أن النواب لم يكونوا سببا في تعطيل المجلس التشريعي.
وأوضح دراغمة أن النواب وبعد قطع رواتبهم، تقدموا بقضية للمحكمة العليا وبعد 20 شهرا أصدرت قرارا بصرف رواتبهم، إلى أن الجهات التنفيذية ووزارة المالية لم تلتزم.
وبين أنه وبعد قرار المحكمة جرى تعديل القانون وتم إنشاء المحكمة الإدارية العليا، حيث أقدمت النيابة على الطعن في قرار العدل العليا.
وأشار إلى أن النواب وجهوا خطابات متكررة إلى رئيس السلطة للاستجابة لطلبهم دون أي رد.
يذكر أن السلطة قطعت في عام 2019 رواتب 45 نائبا من محافظات الضفة الغربية المحتلة، بحجة الانتماء لحركة حماس.
