قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 50 ألف طفل فلسطيني، منذ عام 1967.

وأوضحت الهيئة في بيان يوم الأحد، لمناسبة الذكرى السنوية ليوم الطفل العالمي، أن من بين الـ50 ألف طفل، نحو 20 ألفًا تعرضوا للاعتقال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 أيلول/ سبتمبر2000، ومن بينهم (9) آلاف طفل تعرضوا للاعتقال منذ هبة القدس في الأول من أكتوبر 2015.

وأضافت أن هؤلاء يُشكلّون 20% من إجمالي الاعتقالات خلال الفترة المستعرضة، نسبة كبيرة منهم كانوا من القدس المحتلة.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت نحو (770) طفلًا منذ مطلع العام الجاري، منهم (119) طفلًا تم اعتقالهم خلال أكتوبر المنصرم، وغالبيتهم من مدينة القدس.

ولفتت إلى أن نحو (160) طفلًا ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال، موزعين على سجون (عوفر، ومجدو، والدامون)، بينهم ثلاث فتيات يقبعن في سجن "الدامون".

فيما يوجد من بين هؤلاء المعتقلين أربعة أطفال رهن الاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة، إضافة إلى وجود آخرين ممن اعتقلوا وهم أطفال وقد تجاوزوا سن الطفولة وهم داخل الأسر، وما زالوا أسرى.

وبينت الهيئة أن أشكال اعتقال الأطفال القُصر لا تختلف عنها عند اعتقال البالغين، وأن غالبية الأطفال جرى اعتقالهم من بيوتهم بعد اقتحامها والعبث بمحتواها في ساعات الليل، فيما آخرون تم اعتقالهم من الشوارع، أو وهم في طريقهم إلى مدارسهم أو حين العودة منها لبيوتهم.

وأشارت إلى أن هؤلاء المعتقلين يُزج بهم في ظروف احتجاز قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من الشروط الإنسانية ويتعرضون لصنوف مختلفة من التعذيب.

وأفادت بأن الشهادات التي وثقت من المعتقلين تؤكد أن جميع الأطفال الذين مرّوا بتجربة الاعتقال أو الاحتجاز، قد تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي، أو المعاملة القاسية والمهينة، ولعل الطفل أحمد مناصرة خير مثال لما يتعرض له الأطفال الفلسطينيون من تعذيب.

وتطرقت إلى دور محاكم الاحتلال الظالمة، التي لا تراعي الظروف التي أدلى فيها الأطفال اعترافاتهم، أو كيفية توقيعهم على الإفادات المنسوبة إليهم، دون الأخذ بعين الاعتبار حجم وقسوة التعذيب والترهيب التي تعرض لها هؤلاء الأطفال.

وأشارت إلى إصدار محاكم الاحتلال مئات القرارات المتعلقة بإبعاد الطفل عن المدينة المقدسة أو فرض الحبس المنزلي، وخاصة بحق أطفال القدس، ما حوّل مئات البيوت الفلسطينية إلى سجون للأبناء، في واحدة من أبشع وأقسى "العقوبات" التي تفرضها وتسببت بالكثير من المشكلات الاجتماعية والنفسية لدى الأطفال وذويهم.

وذكرت أن الأطفال المحتجزين في سجون الاحتلال المختلفة، سواء أكانوا ذكورًا أم إناثًا، يحتجزون في ظروف صعبة ويُعاملون بقسوة ومحرومين من أبسط حقوقهم الأساسية والإنسانية التي نصت عليها وتضمنتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وأكدت أن استهداف الأطفال يندرج في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة ورسمية، تستهدف واقع ومستقبل الطفولة الفلسطينية، وأن كافة مكونات النظام السياسي في "إسرائيل" تشارك في تشويه وتدمير مستقبل الأطفال.

ونوهت إلى أن حكومة الاحتلال ناقشت وأقرت خلال السنوات القليلة الماضية مجموعة من القوانين والقرارات التي تهدف إلى توسيع اعتقال الأطفال وتغليظ العقوبة والأحكام الجائرة وتشديد الإجراءات التعسفية بحقهم، ما أدى لارتفاع أعداد المعتقلين منهم وزاد من حجم الانتهاكات والجرائم المقترفة بحقهم وفاقم من معاناتهم وذويهم.

وحذرت هيئة الأسرى من تداعيات استمرار استهداف الاحتلال للأطفال الفلسطينيين، وتأثيرات الاعتقال والسجن والتعذيب على واقعهم ومستقبلهم.

وطالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وكافة المؤسسات الدولية التي تُعنى بالطفل وحقوق الإنسان، بالتدخل العاجل لحماية الأطفال من الاستهداف الإسرائيلي المتصاعد، والعمل الجاد من أجل الافراج عن كافة المعتقلين منهم، ووقف الاعتقالات في صفوفهم، خاصة أن القانون الدولي كفل للأطفال حياة آمنة وكريمة.