قال الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية جميعه غير شرعي سواء كان نتنياهو في سدة الحكم أو غيرُه.
وأضاف أبو ردينة تعقيبًا على اتفاق بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير على شرعنة البؤر الاستيطانية وإنشاء طرق التفافية، "أن هذه التفاهمات تتعارض مع جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
وأشار إلى أن هذه التفاهمات تعمق الاستيطان وتؤدي إلى الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية وتضرب أي إمكانية لتحقيق السلام، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على أساس مبدأ حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف الاستيطان الإسرائيلي، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني وقيادتَه متمسكون بالثوابت الوطنية حتى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس.
