يُساور القلق والترقب الشديدين عشرات العائلات الفلسطينية في بلدة حزما شمال شرقي القدس المحتلة، بعد نشر سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططًا جديدًا للاستيلاء على مئات الدونمات من أراضيهم، بحجة "توسعة شارع حزما"، بما ينذر بهدم عشرات المنازل الملاصقة للشارع وتهجير ساكنيها.

ونشرت سلطات الاحتلال إعلانات وخرائط للاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي بلدة حزما، تضمنت أسماء 70 فلسطينيًا من أصحاب الأراضي المنوي مصادرة أراضيهم.

وبلدة حزما تحتل موقعًا استراتيجيًا، لوقوعها في المنطقة الفاصلة بين شمال الضفة وجنوبها، ويُحاصرها من جهاتها الأربع حواجز عسكرية وشوارع استيطانية وجدار فصل عنصري، ما حولها إلى بلدة أسيرة معزولة نهائيًا عن محيطها وعن مركز المدينة.

ويعد حاجز حزما الذي أقيم أساسًا على أراضيها المصادرة، مثالًا على عزل القدس من ضواحيها وقراها وسائر الضفة ، وهو يتيح المرور فقط لمن يحمل بطاقات "الهوية الإسرائيلية"، بينما يمنع مرور أهالي حزما من حاملي البطاقات الفلسطينية إلا في حال حصولهم على تصريح.

عزل وحصار

وعن خطة الاحتلال للاستيلاء على أراضي المواطنين، يقول رئيس بلدية حزما نوفان صلاح الدين لوكالة "صفا":" فوجئنا في إعلان سلطات الاحتلال نيتها مصادرة مئات الدونمات من أراضي البلدة، بحجة "توسعة شارع حزما" الرئيس الذي يبدأ من بلدة عناتا يمر عن مدخل حزما، حتى بداية أراضي بلدة جبع.

ويوضح أن المخطط يستهدف توسعة الشارع الرئيس، بحيث يصبح عرضه ما بين 25- 35 مترًا، بعدما كان بعمق 6 أمتار، ما سيؤدي لالتهام مئات الدونمات من أراضي المواطنين.

ويضيف أن هذا المخطط جزء من مخططات أخرى ينوي الاحتلال تنفيذها في بلدة حزما قريبًا، لصالح المستوطنين، من ضمنها مخطط لتوسيع شارع آخر موازي لشارع حزما الرئيس، وآخر لشارع يقع شرق البلدة.

ويشير إلى أن البلدة تتعرض بشكل مستمر لاعتداءات الاحتلال، ولإغلاق مداخلها، ومصادرة أراضيها لصالح الاستيطان، فهي محاصرة من جهاتها الأربع بالمستوطنات والجدار، الذي عزلها عن محيطها الفلسطيني بشكل كامل.

وبحسب صلاح الدين، فإن سلطات الاحتلال تسعى لدمج المستوطنات المحيطة بالبلدة، لتصبح جزء من مشروع "القدس الكبرى"، وتريد تحويل حزما إلى جزر متناثرة ومحاصرة.

ويبين أن الاحتلال يستهدف المواطنين بمصدر رزقهم، عبر مصادرة أراضيهم الزراعية، وتحويلها لأغراض استيطانية، باعتبار أن الأرض تشكل مصدر وجودهم في المدينة المقدسة.

ويحذر صلاح الدين من تنفيذ المخطط الجديد، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بما ينذر بهدم وتهجير الفلسطينيين من منازلهم الملاصقة للشارع الرئيس، والذي يخترق عشرات المنازل على جانبيه.

ويلفت إلى أن سلطات الاحتلال صادرت نصف مساحة أراضي حزما البالغة 11 ألف دونم، لصالح الجدار، والآن تريد سرقة ما تبقى منها، بهدف خدمة المستوطنين.

ويخترق الجدار مساحات واسعة من الجزء الشمالي للبلدة، ما أدى إلى عزل 4000 دونم، أي 40% من أراضي حزما عن مركزها، مما قيد حرية الحركة ومنع الأهالي من دخول مدينة القدس وحرمهم من مرافقها الصحية والتعليمية.

وتصنف 90% من أراضيها ضمن منطقة (ج)، مما يعني أن رخص البناء تستصدر من سلطات الاحتلال، والتي غالبًا ما يستحيل الحصول عليها، وأدى هذا الوضع إلى تركيز معظم البيوت في جزء صغير من الأرض تتم إدارتها من قبل السلطة الفلسطينية ضمن منطقة (ب)، مما يجعل التوسع والتطور العمراني مستحيلًا فيها.

آليات المواجهة

ولمواجهة المخططات الجديدة، يقول رئيس بلدية حزما: "بدأنا بتقديم اعتراضات على مشروع توسعة شارع حزما، ستستمر لمدة شهرين، وتم تجهيز كافة الأوراق والخرائط اللازمة، لأجل اتخاذ الإجراءات القانونية بالتعاون مع وزارة شؤون القدس، لوقف تنفيذ المشروع".

وينتقد صلاح الدين دور السلطة الفلسطينية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من معاناة أهالي البلدة، ووقف المخططات الاحتلالية، والتي تطال مئات الدونمات من الأراضي.

ويحذر من أن هذه المخططات إذا تم تنفيذه ستصبح حزما على شاكلة جزر متناثرة، مطالبًا في الوقت نفسه، أصحاب الاراضي المستهدفة بمراجعة البلدية لاتخاذ الاجراء القانوني.