طالبت منظمات حقوقية السلطة الفلسطينية وقف تغول أجهزتها الأمنية والشرطية على حقوق الإنسان، ووقف بث خطاب الكراهية بما يشمل وقف الحملة التحريضية بحق المؤتمر الشعبي الفلسطيني.

كما طالبت هذه المنظمات اليوم الثلاثاء في بيان وصل "صفا" السلطة باتخاذ خطوات فعالة لمكافحة الانتهاكات بكافة أنماطها، بما يوفر مساحة للأفراد والجماعات الفلسطينية ممارسة حقوقهم وحرياتهم دون قيود أو ملاحقة أوتهديد.

وقالت:" نتابع بقلق واستنكار شديدين الإجراءات والانتهاكات المتعاقبة التي تمارسها السلطة الفلسطينية إزاء المؤتمر الشعبي الفلسطيني ونشطائه بوضع قيود غير قانونية وتعسفية على حق وحرية المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي".

وأضافت" هذه الإجراءات تُعد انتهاكًا خطيراً لحق الفلسطينيين في التجمع السلمي وحرية التعبير والرأي المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني كقانون دستوري، وفي الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين".

وتابعت "على مدار الأيام الماضية ترافقت الحملة التحريضية التي تديرها السلطة الوطنية الفلسطينية، مع قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية في رام الله بجملة من الانتهاكات الخطيرة، كان آخرها إقدام الأجهزة الأمنية صباح يوم الخميس الموافق 11 فبراير/ تشرين الثاني 2022 على إغلاق مقر المؤتمر الشعبي الفلسطيني المطالب بإصلاح منظمة التحرير، ومطالبة المتواجدين عدم فتح المقر مجدداً".

وختمت "ويأتي ذلك في ظل قرار وزير الداخلية الفلسطينية الصادر بتاريخ 02 فبراير/ تشرين الثاني 2022 والقاضي بمنع وحظر أنشطة المؤتمر الشعبي الفلسطيني الذي نادى بإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية والنظام السياسي والدستوري الفلسطيني، عبر انتخاب مجلس وطني فلسطيني يمثل ال ١٤ مليون، لإعادة الاعتبار للمنظمة كحركة تحرر وطني، تشكل كيانية وطنية وهوية جامعة للشعب الفلسطيني ".