رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرارات الأممية الأخيرة بشأن القضية الفلسطينية، والخاص بإصدار محكمة العدل الدولية فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك "إسرائيل" المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس.

وأشادت المنظمة في بيان لها، بمواقف الدول التي أسهمت في رعاية ودعم هذه القرارات تأكيدًا على التزامها بالقانون الدولي، وانسجاما مع مواقفها التاريخية القائمة على مبادئ الحق و العدل والسلام.

وأكدت أن القرارات تعبر عن التزام ودعم المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وجددت دعوتها للمجتمع الدولي لمضاعفة جهوده من أجل وضع الآليات الكفيلة بإنفاذ وتطبيق قرارات الأمم المتحدة وصولًا إلى إنهاء الاحتلال، وتحقيق العدالة الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في العودة، وتقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية".

ومساء الجمعة، صوتت 98 دولة في الأمم المتحدة لصالح اقتراح فلسطيني، وعارضته 17 دولة، وامتنعت 52 عن التصويت، ومن بين المعارضين: الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، ألمانيا، أستراليا، كندا، النمسا، وجمهورية التشيك.