دعا مختصون في المجال الصحي بقطاع غزة لتوطين علاج الأورام في غزة، والعمل على إعادة النظر في آليات تحويل العلاج بالخارج.

وأكد هؤلاء المختصون خلال ورشة عمل نظمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء بعنوان "حق مرضى قطاع غزة للوصول للعلاج إلى الخارج" بمشاركة ممثلين عن الكوادر الصحية بغزة وممثلي منظمات المجتمع المدني، وشخصيات اعتبارية، على ضرورة مراجعة قانون الصحة العامة، وتجاوز الانقسام، وتعزيز النظام الصحي بأنظمة جاذبة للكوادر الطبية.

وقال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني، إن الاحتلال يرتكب جريمة حرب مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة بتعامله مع المرضى الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة.

وأوضح الصوراني، أن الاحتلال يستخدم سياسة ما يسمى "إنقاذ الحياة" لمرضى غزة، مؤكدًا أن تأخر العلاج عن المرضى تَسبب بوفاة المئات منهم؛ نتيجة عدم سماح للعلاج بالداخل المحتل.

ووصف نهج الاحتلال تجاه المرضى بـ "غير الإنساني" ويمس بالكرامة الإنسانية في جوهرها، مشددًا على أن حق المرضى بالعلاج هو واجب على كيان الاحتلال.

تقرير المركز

واستعرض الباحث أيمن لبد تقرير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بعنوان "طلب العلاج تحت الدراسة"، والذي صدر التقرير أواخر شهر أكتوبر، حيث تناول "حق مرضى قطاع غزة بالوصول الآمن والتنقل الحر للعلاج في الخارج".

بحسب لبد، سلط التقرير الضوء على حرمان آلاف المرضى من العلاج في الخارج، كما سلط الضوء على مجموعة من المعيقات الإسرائيلية التي تحول دون تنقل المرضى للعلاج.

وبحسب التقرير، فإن الاحتلال تسبب بعرقة قرابة (74 ألف) مريض من المحولين للعلاج في الخارج خلال أعوام من 2008-2021، وعرقلة سفر (5 آلاف) مريض من المُحولين للعلاج في الخارج منذ بداية العام الجاري.

وحول ن تداعيات عرقلة سفر المرضى، أكد التقريأن هذه العرقلة تسببت بوفاة (7) مرضى منذ بداية عام 2022، وعرقلة سفر مرضى بدعوى طلب "قيد الدراسة"، وحرمان المرضى من العلاج بدعوى توفره في غزة.

ومن العراقيل الأخرى بحسب لبد، دعوى الاحتلال وجود قريب مخالف للقوانين الإسرائيلية، والتأخير والمماطلة في الرد على المرضى ومنع المتبرعين من السفر لإنقاذ حياة المريض، واستدعاء مرضى لإجراء مقابلات أمنية للنظر في منحهم تصاريح.

بدوره، أكد مستشار وزيرة الصحة فتحي أبو وردة أن الوزارة تقوم بدور مهم في تسهيل تحويل العلاج للمرضى خارج القطاع، مشددًا على أن الوزارة تقوم بواجباتها.

وقال أبو وردة "نعمل ليلاً ونهارًا من أجل خدمة المرضى، ونقوم بإصدار التحويلات اللازمة للمرضى بشكل شبه يومي".

مرضى الأورام

واستعرض مدير مستشفى الصداقة التركي صبحي سكيك واقع مرضى الأورام في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن عدد المرضى الموجودين بالصداقة هم نحو (16 ألف) ملف، منها ما يزيد عن (10 آلاف) ملف متحرك.

ولفت سكيك إلى أن نسبة حدوث مرض السرطان في فلسطين بشكل عام هو (90.8) من كل (100 ألف) مواطن، بمعدل تقريبي سنوي (2000-2500) مريض، يتوفى سنويا ثلث هذا الرقم، وفي عام 2040 ستتضاعف هذه النسبة.

وأشار إلى أن من أسباب ارتفاع نسبة حدوث مرض السرطان هو ما تعرضنا له من حروب واعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة، وهذا أثبتن خلال أكثر من بحث علمي، وفق سكيك.

ومن أكثر السرطانات انتشارًا في فلسطين بحسب سكيك، سرطان الثدي ثم القولون ثم الغدد الليمفاوية، لافتًا إلى أن الخدمات التي تقدم لمرضى السرطان بغزة هي كثيرة ومعظمها بالمجان.

ولفت إلى أنه في حال عدم توفر العلاج لمرضى الأورام في وقته ستتضاعف معاناة المريض وسيموت.
وأكد أن العلاج الإشعاعي بغزة غير موجود، معربًا عن أمله أن تتظافر جهود الجهات المعنية ومؤسسات حقوق الإنسان للعمل على هذا الموضوع وإيجاد الأجهزة المناسبة لعلاج المرضى بغزة.

وعن تكاليف العلاج بالخارج، لفت سكيك إلى أن تكاليفها خلال العام الماضي قدرت بـ (مليار شيكل)، حيث وصلت عدد التحويلات من (800-900) ألف حالة.

وذكر أنه في عام 2020 مُنع نحو (509) مريض من غزة للعلاج بالخارج، وتأجل نحو (2000) حالة بحسب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، مؤكدًا أنه يوجد على مستوى قطاع غزة فقط استشاريَين مختصين بالأورام مقابل أكثر من (2 مليون) مواطن بغزة.

وأوصى سكيك بضرورة الضغط على الاحتلال بكل الطرق ليتمكن مرضى قطاع غزة من الوصول إلى العلاج والسفر، مشددًا على أهمية العمل بإدخال أجهزة لعلاج مرضى الأورام سواء التشخيصية أو العلاجية.

ودعا لتوطين معظم الخدمات، وهذا دور يجب أن يبذله منظمات المجتمع المدني لتوفير هذه الخدمات، مطالبًا بتدشين سياسة دوائية واضحة للمرضى، وأن يكون هناك عنوان واضح يتوجه لها المرضى الذين منعوا من العلاج بالخارج.

بدوره، بيّن ممثل منظمة صحة عالمية محمد لافي دور المنظمة في تسهيل سفر المرضى بقطاع غزة للعلاج في الداخل المحتل، مشددًا على أن الحق في العلاج هو من أحد الحقوق الأساسية التي تؤكد عليها المنظمة بغض النظر عن اللون أو العرق.

وأوضح لافي أن الحق في الصحة يشمل الحق بالحصول على كافة الرعاية الصحية والخدمات الصحية، وإمكانية الوصول للعلاج وهو حق للجميع.

وأكد أن الحصار الإسرائيلي لغزة وكذلك الانقسام السياسي أثّرا بشكل كبير في تلقي العلاج بغزة، بالإضافة إلى الزيادة المضطردة في عدد سكان.

وبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني، فإن عدد سكان قطاع غزة وصلت منذ منتصف العام الجاري إلى 2.170 مليون نسمة، في وقت تزداد فيه البطالة بشكل كبير وكذلك الفقر.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن عدد التصاريح التي قُدّمت للاحتلال من مكتب تنسيق المرضى من شهر يناير وحتى نهاية أكتوبر بلغ أكثر من 16 ألف طلب، كان نسبة الموافقات منها نحو 63%.

المنظومة الصحية

واستعرض مدير جمعية الإغاثة الطبية عائد ياغي واقع المنظومة الصحية في قطاع غزة، مؤكدًا أن المشاكل الصحية بالقطاع هي قديمة وليست حديثة، ويقف في مقدمتها الاحتلال واعتداءاته المتكررة بحق شعبنا.

ولفت إلى أنه خلال العام الماضي بلغت عدد الحوالات الطبية في فلسطين بشكل عام قرابة (100 ألف) تحويلة بتكلفة قرابة مليار شيكل، (20%) من تلك التحولات صدرت من غزة؛ رغمًا أن الواقع في غزة هو أسوأ.

ودعا ياغي للضغط على الاحتلال للسماح بالمرضى بالعلاج، إعادة النظر في نظام تحويلات طبية، والعمل على تبني نظام واضح وشفاف ونزيه، وكذلك العمل على تعزيز الشراكة بين جميع مقدمي خدمات صحية.