أجلت المحكمة المركزية بالقدس المحتلة، يوم الأربعاء، البت في الاستئناف الذي قدمته عائلة شحادة في حي بطن الهوى ببلدة سلوان بالقدس المحتلة، ضد إخلائها من منازلها.

وقال المحامي يزيد قعوار لوكالة "صفا"، "عقدت اليوم جلسة للنظر في استئناف عائلة شحادة ضد قرار تهجيرهم من منازلهم الصادر عن محكمة الصلح، وأجل القاضي القرار للأيام القادمة".

واضاف "نظر القاضي خلال الجلسة بعدة ادعاءات منها التقادم، والجهات الاستيطانية لا تملك أي حق بهذه العقارات، وتوجيه هيئة القضاة لمسوغات قانونية عديدة استنادًا لها يجب الحفاظ على بقاء عائلة شحادة في بيتها والامتناع من تهجيرها'.

من جانبه، قال إبراهيم شحادة أحد القاطنين في المبنى، "لا نعول كثيرًا على محاكم الاحتلال، وتوجهنا للمحاكم كإجراء قانوني".

وأضاف في حديثه لـ "صفا"، أن قرار محاكم الاحتلال متوقع، "ولن يكون منصفًا وإنما مجحف حيال كل مقدسي في سلوان وغيرها".

وتابع "المقدسي مطارد من الاحتلال لإخلائه من المدينة، ليتسنى لهم إدخال أكبر عدد من المستوطنين مكان السكان الأصليين".

وأكد شحادة أن الإجراءات الإسرائيلية هي فاتورة الرباط، "وأي قرار يصدر لن يثنيهم عن البقاء صامدين وثابتين على هذه الأرض المباركة".

وتلقت عائلة شحادة أول إنذار بالإخلاء قبل نحو 7 سنوات، ويقطن في المبنى خمسة أشقاء وعائلاتهم ووالدتهم.

وأشار شحادة إلى أن والده اشترى الأرض في حي بطن الهوى في عام 1966 من اليماني، ومنذ ذلك الحين تقطن بمنازلها حتى يومنا الحالي.

وأوضح رئيس لجنة حي بطن الهوى زهير الرجبي، أن قرار الإخلاء صادر عن جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية، وتوجهت اللجنة قبل عدة أشهر للمحكمة وجمدت القرار.

وبين أنه صدرت منذ عام 2015 أوامر اخلاء بحق 87 عائلة في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، يبلغ عددهم نحو 700 نسمة.