قال عضو اللجنة التحضيرية لانعقاد المؤتمر الشعبي الفلسطيني (14 مليون) تيسير الزبري إن الأجهزة الأمنية منعت انعقاد المؤتمر في بلدية رام الله بالتزامن مع انعقاده في كل المواقع.

وعقدت اللجنة التحضيرية ظهر الأربعاء، مؤتمرا صحفيا برام الله، أكدت فيه على المشاركة في المؤتمر من خلال وسائل التكنولوجيا.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الشعبي الفلسطيني (14 مليون) يوم السبت في الخامس من أكتوبر الجاري في الضفة وغزة والشتات الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

وأكد الزبري على إعادة بناء منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وتطبيقا لما ورد في الميثاق الوطني، والعمل على انتخاب المجلس الوطني وهو الهيئة السياسية العليا للمنظمة.

وأضاف الزبري :" كان من المفترض أن يعقد المؤتمر في بلدية رام الله بالتزامن مع انعقاده في كل المواقع، لكن تدخلت الأجهزة الأمنية في رام الله لمنع انعقاد المؤتمر بشكل موحد، ولذلك قررنا في رام الله الاعتماد على وسائل التكنولوجيا.

وتطرق الزبري إلى مناقشة جدول الأعمال خلال المؤتمر وإقرار الورقة السياسية وانتخاب هيئة التوجيه الوطني من كل المواقع وعددها (80) عضوا يمثلون كل المواقع، بمشاركة الشباب والفعاليات والحراكات والكفاءات السياسية والاجتماعية.

وأكد الزبري على ممارسة كل ما جرى في جدول الأعمال، وعلىّ وضع خطط العمل الميداني التي سوف تتبع انعقاد المؤتمر، معبرا عن إصراره على عقد المؤتمر في رام الله وبقية محافظات الضفة، باعتبار ذلك حق طبيعي وسياسي والتزاما بالحق الدستوري.

وقال :"إن ما جرى اتخاذه من قبل السلطة والأجهزة الأمنية في منع هذا المؤتمر هو اعتداء على الحريات وانتهاكا واضحا لقانون الجمعيات، والذي ينص على الإبلاغ فقط وليس اخذ الموافقة، وهذا ما ورد في القانون الأساسي".

وشدد على رفض القرار القمعي وأن التعبير عن ذلك سيكون بالأساليب الديمقراطية المشروعة.

بدوره، اعتبر النائب الثاني للمجلس التشريعي حسن خريشة تصرفات الأجهزة الأمنية تغول على الحريات العامة والذي تقوده مؤسسات السلطة غير المنتخبة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.

وأكد خريشه على حق النخب السياسية بإقامة المؤتمر، بحسب قانون التجمعات الذي ينص على الإبلاغ، معتبرا ذلك انتهاكا لكل

وأشار إلى فشل (32) اجتماعا لإنهاء الانقسام كان آخرها اجتماع الجزائر، قائلا :"من حق النخب والشعب أن يبحثوا عن طريق للخروج من هذا المأزق وإنهاء الانقسام فيجب انتخاب مجلس وطني من جميع الفلسطينيين".

وأكد على الاستمرار في النضال والحشد من أجل الاستمرار في انتخاب مجلس وطني، مدينا إجراءات السلطة وقمع الحريات والاعتقالات السياسية ومنع التجمعات والتظاهرات.

وقال :"لو كان هذا المؤتمر ضمن المصفقين للسلطة لما تم منعه ونؤكد على حقنا في عقد أي لقاءات".

بدوره، رفض عضو اللجنة التحضيرية من الداخل المحتل عوض عبد الفتاح إلغاء السلطة للمؤتمر، معتبرا ذلك"في غاية العبثية ويستدعي الإدانة والاشمئزاز، بدلا من أن تكون السلطة حامية لحرية التعبير".

وقال :" لن يتم الرضوخ لهذا المنع، لأن المسألة ليست حزبية ولا حركية بل هي وطنية من أجل الخروج من هذا المأزق".