دعا مركز العودة الفلسطيني المجتمع الدولي إلى ضرورة معالجة تداعيات "وعد بلفور" بشكل جذري، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود، عبر إنهاء الاحتلال العسكري، وضمان محاسبة "إسرائيل" على جرائمها.
وقال المركز في بيان بمناسبة الذكرى الـ105 لـ"وعد بلفور": إن" رحلة المعاناة الفلسطينية بدأت مع هذا الوعد المشؤوم، والتي لن تنتهي إلا بإزالة مفاعيله السياسية والقانونية، وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بسلام فوق أرضه المحررة مع عودة اللاجئين إلى ديارهم".
وجدد مطالبته للحكومة البريطانية بالاعتذار عن الوعد بما يتجاوز موقفها الصادر عام 2017 حيال اعترافها في الذكرى المئوية للوعد -وعقب حملة قادها المركز- بوقوع تقصير في حماية حقوق الفلسطينيين وخلل في الضمانات والتعهدات التي قطعتها في نص الإعلان الذي صدر في 2 نوفمبر 1917م.
وأشار إلى أن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة يتعرضون لمختلف أنواع الانتهاكات الإسرائيلية، سواء عبر الاعتقالات التعسفية والتمييز العنصري والطرد والتهجير القسري وهدم المنازل في الضفة الغربية وأراضي الـ48، بالتوازي مع استمرار الحصار الجائر على السكان بقطاع غزة.
وأضاف أن اللاجئين الفلسطينيين في المنافي والشتات تزداد أحوالهم سوءًا يومًا بعد آخر وتضيق بهم الأحوال المعيشية والاقتصادية ذرعها، حتى دفعت بالمئات منهم إلى سلك مسارات الهجرة غير النظامية رغم مخاطرها، والتي أفضت في مرات عديدة إلى فقدان أرواح العشرات منهم.
وشدد على ضرورة أن لا تعكس مواقف الحكومة البريطانية الحالية آراء رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، والتي كانت تخطط لنقل سفارة المملكة المتحدة من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.
وأوضح أن هذا الموقف يؤكد إصرار الحكومات المتعاقبة على تجاهل الخطأ التاريخي بإعلان وعد بلفور بدلًا من القيام بخطوات تصحيحية ترتكز على دعم الحقوق الفلسطينية.
وكرر التأكيد على أن رحلة المعاناة الفلسطينية التي بدأت مع هذا الوعد، لن تنتهي إلا بإزالة مفاعيله السياسية والقانونية، وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بسلام فوق أرضه المحررة مع عودة اللاجئين المشردين إلى ديارهم.
