سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 2 نوفمبر في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 2 نوفبمر في البنوك المصرية
الرياض - صفا

شهد سعر صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022، استقراراً في البنوك المصرية وصل عند 5.21 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع، أما في البنك المركزي المصري سجل 5.22 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

 وتقدم وكالة "صفا" آخر تحديث لسعر الريال السعودي في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، كما تنشر تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء مقابل الجنيه في البنوك المصرية


جاء سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 2-11-2022، في عدد من البنوك العاملة في مصر، على النحو التالي:

  • سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.42 جنيه للشراء، 6.45 للبيع.

  • سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 6.39 جنيه للشراء، 6.42 للبيع.

  • سعر الريال السعودي في بنك مصر: 6.38 جنيه للشراء، 6.41 للبيع.

  • سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 6.38 جنيه للشراء، 6.41 للبيع.

  • سعر الريال السعودي في بنك سايب: 6.33 جنيه للشراء، 6.45 للبيع.

  • سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 6.37 جنيه للشراء، 6.46 للبيع.

  • سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري: 6.28 جنيه للشراء، 6.45 للبيع.

  • سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول: 6.38 جنيه للشراء، 6.46 للبيع.

  • سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي: 6.38 جنيه للشراء، 6.41 للبيع.

  • سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 6.39 جنيه للشراء، 6.44 للبيع.

  • سعر الريال السعودي في البنك العربي الافريقي الدولي: 6.23 جنيه للشراء، 6.43 للبيع.

اقتصاد أكثر تنافسية

كان وزير المالية المصري محمد معيط، قد كشف على هامش مشاركته فى المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022"، أن معدلات الدين والعجز للناتج المحلي الإجمالي، فى الحدود الآمنة وتحت السيطرة، رغم الأزمات العالمية المتتالية، وأهمها: جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا، التى كان من أبرز آثارها السلبية موجة تضخمية عاتية.

وانتهت فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بعد 3 أيام من المناقشات، في جلسات تجاوزت الـ20 بحضور عدد كبير من الوزراء.

وصدر في ختام فعاليات جلسات المؤتمر الاقتصادي نحو 60 توصية استعرضتهم الحكومة لرسم خارطة الطريق لمستقبل الاقتصاد المصري، والتي تنوعنت مابين السياسات المالية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

م ج
جوال

/ تعليق عبر الفيس بوك