دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السلطة التنفيذية بإلغاء المرسوم الرئاسي الخاص بإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية والتوقف عن العبث اللامسؤول بالنظام الفلسطيني والقضائي.

كما طالب بيان للجبهة الأحد باحترام مبدأ الفصل بين السلطات، والتوقف عن إصدار المراسيم والقرارات بقانون واستسهال مخالفتها للصلاحيات والقيود التي حددها القانون الأساسي لكل سلطة من السلطات.

وجاء في البيان: "في الوقت الذي ما زال قطاع الاطباء الفلسطينيين ومعه كل النقابات المهنية ومؤسسات العمل الاهلي والمجتمع المدني والقوى الوطنية، يرفض فيه قرار الرئيس بقانون والذي ينص على تشكيل مجلس غير شرعي لنقابة الأطباء، خرجت علينا الرئاسة في 28 من الشهر الجاري بمرسوم رئاسي ينص على إنشاء المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية برئاسة رئيس الدولة.

واعتبرت الجبهة أن الإمعان والاستمرار الممنهج وسياسة التغول غير المسبوقة من قبل السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية من خلال إصدار المراسيم والقرارات بقانون ذات العلاقة في الشأن القضائي، هو سلوك غير مبرر ولا تتوفر فيه حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير وتقتضي الاستعجال بإصدارها، وإنما يمثل خرقا صارخا ليس فقط لمبدأ استقلال القضاء، بل ولمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتقويضا ومساسا خطيرا لمفهوم نظام الحكم الديمقراطي وفقا لما نصت عليه أحكام القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة إعلان الاستقلال.

وحذرت الجبهة من أن هذه السياسة ستعكس نفسها سلبيا على مصداقية النظام السياسي الفلسطيني ، وبالتالي على مستقبل الحقوق والحريات العامة وحقوق الإنسان بشكل عام.