أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة، مرسومًا رئاسيًا يقضي بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية برئاسته.
وبين المرسوم تشكيلة المجلس ويتضمن: رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة الإدارية العليا، رئيس الهيئة القضائية لقوى الأمن، رئيس مجلس القضاء الشرعي، وزير العدل والمستشار القانوني لرئيس الدولة، إضافة إلى النائب العام.
وذكر المرسوم أن التمثيل في المجلس شخصيًا، دون تفويض أو تكليف من قبل الممثلين فيه لحضور اجتماعات المجلس، على أن يعقد اجتماعاته بشكل دوري بما لا يقل عن مرة كل شهر، وكلما اقتضت الحاجة.
وأوضح المرسوم أن المجلس يتولى مناقشة مشاريع القوانين الخاصة بالهيئات والجهات القضائية دون مشاركة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وحل أية اشكاليات قد تنشأ ما بين الهيئات القضائية.
وأضاف أن المجلس يتولى إعداد الاقتراحات والمذكرات المتعلقة بالهيئات القضائية وكيفية النهوض بها وتطوير أدائها، ورفعها لرئيس المجلس لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم.
كما يعمل على دراسة المناقلات القضائية ما بين الهيئات والجهات القضائية الممثلة في المجلس والتنسيب فيها لرئيس المجلس لإقرارها وفقا للقانون، إضافة إلى مناقشة احتياجات الهيئات القضائية الممثلة في المجلس.
