سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك ومحيطه.
وأفاد الباحث أبو دياب لوكالة "صفا" بأن مخابرات الاحتلال استدعته صباح اليوم، للتحقيق في مركز "القشلة" بالقدس القديمة.
وأضاف أنه وخلال التحقيق معه وجهت له عدة تهم، من بينها "دعم المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى، وإثارة الشغب، وعرقلة دخول المستوطنين للمسجد"، إلا أنه نفى كل التهم الموجهة إليه جملةً وتفصيلا.
وأوضح أن مخابرات الاحتلال وبعد انتهاء التحقيق الذي استمر عدة ساعات، سلمته قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى ومداخله وأبوابه لمدة أسبوع، على أن يعود في 2 تشرين ثاني/نوفمبر المقبل، لاستلام قرار بتمديد إبعاد لفترة قد تصل لستة أشهر.
وبين الباحث المقدسي أن قرار الإبعاد جاء بعد تأجيل محكمة "الصلح" الإسرائيلية أمس الثلاثاء، النظر في قضية هدم منزله بحي البستان في بلدة سلوان.
واعتبر أن قرار الإبعاد يشكل نوعًا من محاولات الضغط على المقدسيين، وخاصة النشطاء والمختصين، لإسكات صوتهم ومنعهم من فضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق المسجد الأقصى والقدس، ولكسر شوكتهم ومعنوياتهم.
وأكد أن الاحتلال يريد تفريغ المسجد الأقصى من المصلين والمرابطين، لإتاحة المجال للمستوطنين لتدنيسه وتنفيذ مخططاتهم التهويدية بحقه.
وبين أن الإبعاد عن الأقصى مؤلم جدًا، ويعتبر من أقسى العقوبات التي تفرضها سلطات الاحتلال على أهل القدس، وتحرمهم من الصلاة بالمسجد.
ونوه أبو دياب إلى أن هذا الإبعاد لم يكن الوحيد، بل سبق وأبعدته سلطات الاحتلال 180 يومًا عن المسجد الأقصى، وما تزال تلاحقه في بيته وتواجده بالمسجد المبارك.
وفي 11 آب/ أغسطس الماضي، سلمت طواقم من بلدية الاحتلال، الباحث المقدسي أبو دياب قرارًا بهدم القسم الثاني من منزله في حي البستان، بحجة البناء دون ترخيص.
ويتكون المنزل من طابق واحد مقسمًا إلى قسمين، أحدهما بُنى ما قبل احتلال مدينة القدس عام 1967، والقسم الآخر تم بنائه وتوسعته بعد رفض بلدية الاحتلال منح العائلة التراخيص اللازمة للبناء.
وفي الآونة الأخيرة، كثفت سلطات الاحتلال من ملاحقتها واستهدافها للنشطاء والباحثين المقدسيين، من خلال الاعتقال والإبعاد، والحبس المنزلي، وإصدار قرارات بهدم المنازل، ناهيك عن سحب التأمين الصحي، وغيرها من الانتهاكات.
