أصدر رئيس السلطة محمود عباس الثلاثاء، مرسوماً رئاسياً يقضي بحل نقابة الأطباء في الضفة الغربية المحتلة، وتشكيل نقابة بديلة عن التي يرأسها شوقي صبحة.
واعتبرت النقابة في بيان لها، أن قرار عباس مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني، ومخالف لإدارة الأطباء، وأن مجلس النقابة الحالي منتخبا بطريقة ديمقراطية.
كما اعتبر الأطباء أن قرار عباس انقلاباً على المجلس الحالي المنتخب وإحلال مجلس بنظام التعيين.
ورفضت نقابة الأطباء في بيان لها المرسوم الرئاسي، داعية رئيس السلطة إلى إلغائه.
وأعلنت النقابة حالة الطوارئ في المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة وإبقاء الأطباء المناوبين على رأس عملهم، مع إغلاق الرعاية الصحية الأولية والعيادات والمراكز الخاصة ومقري وزارة الصحة بنابلس ورام الله.
ودعت منتسبيها التوجه والتجمهر بمقر النقابة برام الله غدا الأربعاء الساعة الحادية عشرة ظهرا.
وطالبت النقابة الوسطاء ونائب رئيس حركة فتح وأعضاء في المجلس الثوري للوقوف عند مسؤولياتهم ورفض المرسوم الرئاسي.
وأكدت النقابة أن مجلسها سيبقى في حالة انعقاد دائم حتى إلغاء القرار.
بدورها، دعت مؤسسة الحق إلى سحب وإلغاء القرار باعتباره مخالفا للقانون الأساسي، وخلافا للتوصيات التي صادق عليها الرئيس بشأن عدم إصدار قرارات بقانون.
وقالت المؤسسة إنها تنظر ببالغ الخطورة لصدور القرار، مؤكدة أن القانون المذكور حمل مخالفات جسيمة طالت المبادئ والقيم الدستورية.
ودعت المؤسسة إلى توحيد كافة الجهود في ظل الظروف الراهنة، والتوجه لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية واحترام مبدأ الفصل بين السلطات.
من جهتها، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بسحب القرار بقانون وعدم ترتيب أي تبعات عليه.
وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة لصدور القرار بشأن إنشاء نقابة الأطباء والذي جرى بموجبه تخويل صلاحيات ومهام مجلس النقابة المنتخب ديمقراطيا إلى مجلس تأسيسي معين، الأمر الذي يعني حل المجلس المنتخب.
ورأت الهيئة أن القرار بقانون يشكل سابقة خطيرة واعتداء على حرية العمل والتنظيم النقابي وتعميق الأزمة القائمة بين الأطباء والحكومة، الأمر الذي يضر بسير عمل القطاع الصحي.
