قال نادي الأسير الفلسطينيّ إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت مؤخرًا، أمر اعتقال إداريّ جديد بحقّ المعتقل الإداري مُسلم غوانمة (22 عامًا) من مخيم الجلزون في مدينة رام الله، رغم صدور قرار "جوهري" من المحكمة العسكرية، أي أنّ يكون الأمر الإداريّ الصادر بحقّه هو الأمر الأخير.

وأوضح النادي في بيان يوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال تعمدت إصدار الأمر بحقه في اليوم الذي كان مقررًا الإفراج عنه.

ولفت إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت غوانمة في تاريخ الـ16 من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصُدر بحقّه في بداية اعتقاله حكم مدته 7 شهور، وبعد انتهائه جرى تحويله إلى الاعتقال الإداريّ، وصدر بحقّه خمسة أوامر.

والمعتقل غوانمة جريح، وأسير سابق، وهذا الاعتقال هو الثاني له، إذ بدأت مواجهته للاعتقال منذ أنّ كان طفلًا، وحرم من استكمال دراسته، نتيجة لاعتقاله المتواصل، وهو طالب إدارة أعمال في جامعة القدس المفتوحة.

ومن الجدير ذكره أنّ والد المعتقل غوانمة- يوسف غوانمة (49 عامًا)- هو أيضًا معتقل إداريّ منذ تاريخ 21 حزيران/ يونيو 2022، وهو أسير سابق أمضى أكثر من خمس سنوات بين أحكام واعتقال إداريّ.

ويعاني والده من مشاكل صحية نتجت جرّاء عملية اعتداء تعرض لها خلال عملية القمع الواسعة التي شهدها سجن "عوفر" عام 2019، والتي فاقمت من وضعه، إذ يعاني اليوم من ضعف في عضلة القلب.

وأكد نادي الأسير مجددًا أنّ ما جرى مع المعتقل غوانمة يُعيدنا إلى النّقطة الأهم في مواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ، وهي مواجهة المحاكم الصّورية التي تعقد للمعتقلين الإداريين عبر مقاطعة شاملة لها.

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال حتّى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي 800 معتقل إداريّ، وهي النسبة الأعلى منذ "الهبة الشعبية" عام 2015.