انطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه الحكومة المصرية اليوم الأحد، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال.
وتمتد فعاليات المؤتمر على مدار 3 أيام من الفترة 23 أكتوبر إلى 25 أكتوبر الجاري بعنوان "خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية"، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر.
المؤتمر الاقتصادي مصر 2022
يأتي المؤتمر في وقت تسلط فيه الدولة جهودها لتخطي التحديات الاقتصادية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية على العالم، والتي سبقتها أيضا جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، من خلال خطة رسمتها الإدارة السياسية للبلاد؛ تهدف لإيجاد حلول لهذه التحديات، وتذليل كافة المعوقات أمام فرص الاستثمار الداخلية والخارجية.
تم دعوة 47 من الوزراء ودرجة وزير، 45 مسؤولا حكوميا، 68 عضوا بمجلسي النواب والشيوخ، 39 من كبار الاقتصاديين، 29 من جمعيات رجال الأعمال، 47 سفيرا معتمدا، 11 من رؤساء وأعضاء الأحزاب، 8 رؤساء من الغرف التجارية الدولية، 34 من شركات هيئة الاستثمار، 27 من المجتمع المدني، 37 من أعضاء الحوار الوطني، 133 من ممثلي الشركات المحلية والأجنبية، 22 من رؤساء الاتحادات والغرف التجارية، 72 من خبراء وأساتذة اقتصاد.
وجاء المؤتمر في توقيت مناسب لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية، إذ يعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي بمثابة السعي لتوافق الآراء على خارطة طريق اقتصادي لمصر خلال الفترة القادمة.
أهداف المؤتمر الاقتصادي
يهدف المؤتمر إلى بحث التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف، بما يتماشى مع الأحداث الاقتصادية العالمية.
كما يهدف المؤتمر إلى التوافق على خارطة طريق لمستقبل الاقتصادي المصري خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، إلى جانب مراجعة السياسات السابقة وفق أجندة المؤتمر التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق من الشهر الجاري.
وسيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
ماذا يناقش المؤتمر الاقتصادي؟
شهد اليوم الأول 4 جلسات، الجلسة الأولى تضمنت عرضاً من رئيس الوزراء عن مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الاقتصادية، وتعقيب من الرئيس.
وتحدثت الجلسة الثانية عن السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتتمثل مخرجات هذه الجلسة في بلورة سياسات ورؤى تسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي شامل ومستدام، ومسـتويات تشغيل مرتفعة في ظل التحديات التي تفرضها الظروف العالمية والإقليمية وانعكاساتها الإقليمية، كما تتمثل مخرجات الجلسة في تحديد السياسات والآليات المقترح تفعيلها لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات النمو والتشغيل، بصفته شريكا فاعلا في جهود التنمية المستدامة.
وتضمن موضوع الجلسة الثالثة "السياسات المالية والدين العام" برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، ثم عقدت الجلسة الرابعة بعنوان "التضخم والسياسة النقدية" برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.
حيث تم التعرف على أبرز الجهود والسياسات المبذولة من قِبل صانعي السياسات النقدية في العالم لكبح جماح التضخم، والحد من ارتفاع الأسعار، وحاولت الجلسة استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية Kبما يعزِّز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.
المؤتمر الاقتصادي يحقق آمال الشعب المصري
أكد رئيس حزب النور محمد إبراهيم منصور، على أن مؤتمر مصر الاقتصادي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار السياسي، وانطلاق الاقتصاد المصري نحو التنمية، لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري نحو غد مشرق، وعودة مصر لمكانتها عالميًا وإقليميًا وعربيًا.
المؤتمر الاقتصادي بداية لمرحلة جديدة من التنمية
وأعرب رئيس حزب النور، عن دعمه الكامل للمؤتمر الاقتصادي الذي يعتبر بداية مرحلة جديدة من البناء والتنمية والدفع بعجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام، لافتا إلى أنه يثمن الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة في سبيل إنجاح المؤتمر.
وتوقع أنَّ يحقق المؤتمر نجاحًا كبيرًا يتناسب مع الطموحات والآمال المنعقدة عليه؛ لتحقيق طفرة في الاقتصاد المصري، والمساهمة في خفض معدل التضخم، وزيادة معدل النمو، وتوفير فرص عمل جديدة والقضاء على البطالة
مصر بحاجة إلى مزيد من الاستثمارات
أكد الخبير الاقتصادي عادل عامر، على أن "السوق المحلي يحتاج إلى ضح مزيد من الاستثمارات؛ لأن السوق المصري أكبر سوق تجاري استهلاكي في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبه أكثر من 100 مليون مستهلك، وهذا ما يعني أنه بحاجة إلى استثمارات لا تقل عن تريليون جنيه مصري".
وأوضح عامر أن "أهم عوامل جذب المزيد من الاستثمارات في مصر، يتمثل في إزالة الأسباب التي يعاني منها القطاع الخاص، ومنها: تفعيل المنتج المحلي وتوفير السلع الخام التي لا ينتجها السوق المحلي، العمل على توفير الاعتمادات المستندية؛ لأن عدم توفيرها يؤدي إلى تعطل النشاط الاقتصادي من قبل القطاع الخاص، وعدم قدرته على الاستمرارية والمنافسة والإنتاج".
وكان رئيس الوزراء المصري قد أكد في تصريحات سابقة، على أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال العمل على تجاوز نصيب القطاع الخاص نسبة الـ 60% من إجمالي الاستثمارات الكلية على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى من خلال المؤتمر الاقتصادي، وبالتوافق مع القطاع الخاص نفسه، للوصول إلى كيفية تحقيق هذا الهدف، وآليات ذلك، إلى جانب التعرف على التحديات التي من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ على أرض الواقع، وطرق التغلب عليها، وذلك من خلال الاتفاق على عدد من الرؤى والخطوات الواجب تطبيقها من جانب الحكومة، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة.
كما شدد رئيس الوزراء، على أن الحكومة ستقوم على الفور بتنفيذ ما يصل إليه المؤتمر الاقتصادي من توصيات، وما يستدعيه ذلك من إصدار تشريعات، واتخاذ إجراءات إصدارها، كما أنه لو تطلبت التوصيات إصدار قرارات من رئيس الجمهورية، أو مجلس الوزراء، فإن الحكومة ستقوم بصياغتها، سعيًا لسرعة إصدارها، مؤكدًا أن مختلف الأدوات التنفيذية المطلوبة لتفعيل هذه التوصيات والقرارات، سيتم اتخاذها عقب انتهاء المؤتمر مباشرة.
